أصدرت وزارة المالية المصرية بياناً رسمياً يحمل بشرى سارة للملايين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن جدول مواعيد صرف مرتبات الأشهر الأولى من العام الجديد 2026.
وتضمن القرار تبكير مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس، في خطوة استراتيجية تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير السيولة النقدية اللازمة للأسر المصرية قبل حلول المناسبات الدينية والوطنية الكبرى، وعلى رأسها شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
تفاصيل تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026
وفقاً للجدول الزمني الذي اعتمدته وزارة المالية، تقرر بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها اعتباراً من يوم الأحد 22 فبراير.
وبدلاً من المواعيد التقليدية في نهاية الشهر، جاء هذا التبكير ليمنح الموظفين فرصة كافية لترتيب أولوياتهم المادية.
أما فيما يخص المستحقات المتأخرة عن الشهور السابقة، فقد حددت الوزارة أيام 8، 9، 10 من شهر فبراير لصرفها عبر ماكينات الصراف الآلي.
وأهابت الوزارة بجميع الموظفين ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة وعدم التزاحم أمام ماكينات الصرف، مؤكدة أن الرواتب ستكون متاحة في أي وقت اعتباراً من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة إدارية.
موعد صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة رمضان 2026
نظراً لتزامن شهر مارس مع الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان الكريم، قررت الوزارة المضي قدماً في خطة التبكير، حيث سيتم البدء في إتاحة مرتبات شهر مارس 2026 في الماكينات والمنظومة المالية الإلكترونية اعتباراً من يوم الأربعاء 18 مارس.
ويأتي هذا القرار الاستباقي لضمان قدرة الموظفين على شراء مستلزمات الشهر الفضيل دون ضغوط مالية ناتجة عن تأخر الرواتب. كما تقرر صرف متأخرات مستحقات العاملين لشهر مارس في أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، وفقاً للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية التابعة لوزارة المالية.
بشرى زيادة المرتبات والأجور في يوليو 2026
بالتوازي مع أخبار التبكير، تزايدت تساؤلات الموظفين حول الزيادة السنوية في المرتبات. ووفقاً لمواد قانون الخدمة المدنية والموازنة العامة للدولة، من المقرر تطبيق زيادة الأجور الجديدة مع بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو 2026.
وتشمل الزيادة المنتظرة ما يلي:
علاوة دورية بنسبة 10%: تُمنح للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى يتم تحديده لاحقاً.
علاوة بنسبة 15%: تُصرف للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
تهدف هذه العلاوات إلى رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين المعيشة لمواجهة معدلات التضخم العالمية، مما ينعكس بشكل إيجابي على إجمالي الأجر الشامل الذي يتقاضاه الموظف شهرياً.
خطة الدولة لدعم القوة الشرائية
تؤكد هذه القرارات المتتالية من وزارة المالية على التزام الحكومة المصرية بتوفير منظومة حماية اجتماعية مرنة.
فتبكير المرتبات ليس مجرد إجراء إداري، بل هو أداة اقتصادية لإنعاش الأسواق وضمان استقرار الحالة المادية للموظف وأسرته خلال مواسم الذروة الاستهلاكية.
وتواصل الوزارة تحديث المنظومة الإلكترونية للصرف لضمان وصول المستحقات بدقة وسرعة في كافة محافظات الجمهورية.
أقرأ أيضا:
تحديث فبراير 2026.. جدول مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة اليوم الأحد وكيفية الحجز إلكترونياً
بأسعار تبدأ من 36 ألف جنيه.. بدء تحصيل الدفعة الثانية لحج الجمعيات الأهلية
خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026 وطريقة تقديم التظلمات
