
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ استراتيجية رقابية موسعة لإحكام السيطرة على منظومة استهلاك التيار الكهربائي في كافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتقليل الفاقد الفني والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء التي تستنزف موارد قطاع الطاقة.
وأكدت الوزارة أن فرق التفتيش الفنية تلقت تعليمات واضحة بتنفيذ حملات دورية مستدامة تستهدف فحص العدادات بدقة، سواء كانت بنظام “الكارت” مسبق الدفع أو العدادات الميكانيكية القديمة.
رصد “عدادات الكارت”.. لماذا تُرسل الوزارة لجان تفتيش للمنازل؟
كشف مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء أن لجان التفتيش تركز بشكل أساسي على العدادات مسبقة الدفع التي تظهر سجلات شحنها مبالغ “زهيدة” أو غير منطقية مقارنة بطبيعة المنشأة وعدد الأجهزة الكهربائية بها.

وأوضح المصدر أن الأنظمة الإلكترونية تراقب عمليات الشحن بدقة، وفي حال رصد شحن مبالغ قليلة لا تعكس الاستهلاك الحقيقي، يتم إرسال لجنة فنية للتحقق فوراً.
وتتم عمليات الفحص والمراجعة لهذه العدادات بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو عند ورود معلومات تفيد بوجود تلاعب أو توصيل التيار بشكل غير قانوني بعيداً عن مسار العداد، مما يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.
أصحاب العدادات القديمة تحت المجهر.. لجان فحص للفواتير المنخفضة
لم تتوقف إجراءات الوزارة عند العدادات الحديثة فقط، بل امتدت لتشمل “العدادات القديمة”.
وأشار المصدر إلى أن شركات التوزيع تلاحظ وجود تباين صارخ في بعض الفواتير؛ حيث تظهر فواتير لبعض الوحدات السكنية المأهولة بقيم منخفضة جداً تقترب من قيمة فواتير “الشقق المغلقة” (والتي تصدر بقيمة 9 جنيهات كحد أدنى)، وهو ما يستدعي تدخل لجان الفحص الفني للتأكد من سلامة العداد وعدم وجود أي أعطال متعمدة أو تلاعب في التوصيلات الداخلية.

غرامات رادعة وصلاحيات قانونية واسعة لفنيي الشركات
حذرت وزارة الكهرباء كافة المشتركين من التورط في أي عمليات تلاعب، مشيرة إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كان قد أصدر قراراً في أغسطس الماضي بتغليظ العقوبات وزيادة قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي لتكون وسيلة ردع قوية تضمن حقوق الدولة.
وفي سياق متصل، تم تزويد الفنيين التابعين لشركات التوزيع، ممن يمتلكون “صلاحية الضبطية القضائية”، بكافة الأدوات التقنية والخبرات الميدانية اللازمة لكشف طرق التلاعب الحديثة سواء داخل جسم العداد أو في الوصلات المخفية.
ويحق لهؤلاء الفنيين، وفقاً للوائح المنظمة، التفتيش على العدادات في كافة المنشآت (سكنية، تجارية، أو صناعية) لضمان قانونية استهلاك التيار واسترداد حق الدولة.
أقرأ أيضا:
فاتورة الكهرباء تطاردك؟.. احذر 4 أجهزة «شبحية» تستهلك الطاقة حتى وهي مغلقة
بالاسم فقط.. كيف تعرف قيمة فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2026 في دقيقتين؟
خطة عاجلة لمواجهة أي أزمة طارئة: وزارة البترول تكشف استعدادات غير مسبوقة لتأمين الغاز والكهرباء






