أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية صدور قرارين جديدين عن مجلس إدارتها، برئاسة الدكتور محمد فريد، يستهدفان تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر على النمو والاستدامة.
وذلك من خلال رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح لها، إلى جانب زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر، بما يوفر حماية أكبر ويدعم تمكين أصحاب هذه المشروعات.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتوسيع نطاق استفادتهم من الخدمات المالية غير المصرفية يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الهيئة.
مشيرًا إلى أن القرارات الجديدة تأتي في إطار تطوير البيئة التنظيمية الداعمة لهذا القطاع الحيوي، وتعزيز جهود تحقيق الشمول المالي.
رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر
وبموجب القرار رقم (1) لسنة 2026، قررت الهيئة رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر من قبل الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وذلك ليصل إلى 292 ألف جنيه بدلًا من 266 ألف جنيه، في خطوة تهدف إلى مواكبة تطور احتياجات هذه المشروعات وارتفاع تكاليف التشغيل.
وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الزيادة تعكس الاستجابة لمتطلبات السوق، وتسهم في تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على التوسع وتحقيق الاستدامة.
نمو ملحوظ في التمويل غير المصرفي
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن مؤشرات الأداء تعكس تنامي دور قطاع التمويل غير المصرفي في دعم النشاط الاقتصادي.
حيث ارتفعت قيمة التمويل غير المصرفي الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتسجل نحو 95.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بمعدل نمو بلغ 12.1%.
كما ارتفع عدد المستفيدين من هذه الأنشطة التمويلية ليصل إلى نحو 3.1 مليون مستفيد، ما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين وزيادة الاعتماد على أدوات التمويل غير المصرفي.
زيادة التغطية التأمينية للتأمين متناهي الصغر
وفي السياق ذاته، نص القرار رقم (2) لسنة 2026 على رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه، مقارنة بنحو 312.5 ألف جنيه في السابق.
وأكد رئيس الهيئة أن رفع حدود التغطية التأمينية يسهم في توفير مظلة حماية أكثر شمولًا وملاءمة لطبيعة المخاطر التي تواجه أصحاب المشروعات متناهية الصغر، بما يدعم استقرارهم المالي وقدرتهم على الاستمرار والنمو.
دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
وأوضح الدكتور محمد فريد أن هذه الخطوات تأتي ضمن توجه الهيئة لتعزيز كفاءة منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.
بالإضافة لإتاحة حلول تمويلية وتأمينية مناسبة للفئات الاقتصادية الأكثر احتياجًا، ومن بينهم أصحاب الورش والحرف اليدوية والمهن البسيطة والمشروعات المنزلية.
وأشار إلى أن توفير تغطية تأمينية مناسبة بتكلفة ملائمة يسهم في تقليل آثار الأزمات غير المتوقعة على أنشطة هذه الفئات ومصادر دخلها، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
قد يهمك أيضا
