عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توافر التمويل اللازم لمشروعات قطاع الكهرباء، ودعم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، إلى جانب استعراض مستجدات حل مشكلة مديونيات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية.
الكهرباء ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يضطلع بدور محوري في توفير الطاقة الكهربائية لكافة المواطنين والقطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات التنموية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والإسكان، فضلًا عن مشروعات تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح.
تمويل حكومي لدعم البنية التحتية واستيعاب الطاقات الجديدة
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة في قطاع الكهرباء، بهدف دعم الشبكة القومية وبنيتها التحتية، وتمكينها من استيعاب الزيادات المتوقعة في قدرات الطاقات المتجددة المنتجة خلال الفترة المقبلة.
مشروعات الكهرباء بخطة العام المالي 2025 – 2026
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول المشروعات المدرجة ضمن خطة العام المالي 2025 – 2026 لقطاع الكهرباء، والتي يجري تنفيذها في إطار عدة برامج تستهدف تحسين جودة واستدامة التغذية الكهربائية.
وأضاف أن هذه البرامج تشمل تحقيق التغطية الكهربائية الشاملة لكافة التجمعات العمرانية والمناطق السكنية والأنشطة الاقتصادية، مع الارتقاء بجودة الخدمة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
تحسين خدمات الربط والنقل والتوزيع
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الخطة تتضمن برنامجًا متكاملًا لتحسين جودة خدمات مرفق الكهرباء، لا سيما خدمات الربط على الشبكة، والنقل، والتوزيع، بما يعزز كفاءة التشغيل ويحد من الفاقد، ويرفع مستوى الاعتمادية.
مشروعات قومية لتعزيز كفاءة الشبكة
وتشمل المشروعات المستهدفة استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق، واستكمال المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة وتحسين مستوى الأمان والاستدامة.
مصر مركز إقليمي للطاقة وتنويع مصادر الإنتاج
كما تتضمن الخطة برنامجًا لتعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز للطاقة، إلى جانب برنامج تنويع مصادر الطاقة، والتحول التدريجي إلى الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة.
ويتم ذلك من خلال التوسع في الاستثمارات الموجهة لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وزيادة مساحات الأراضي المخصصة لإنتاج الطاقة المتجددة، بما يعزز قدرات الشبكة القومية.
دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي
وأشار الحمصاني إلى أن الخطة تشمل دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر عبر تعزيز البنية التحتية الكهربائية اللازمة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.
كما تشمل التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، لاستغلال فائض الطاقة المتجددة المنتجة محليًا، وتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع أكد أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تستهدف خطة التنمية تحفيز الاستثمارات الخاصة، خاصة في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتقليل الأعباء التمويلية على الدولة.
تسوية مديونيات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية
وناقش الاجتماع موقف سداد المديونيات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب استعراض آليات السداد والتسويات الممكنة، بهدف فض التشابكات المالية وتحسين القدرات المالية للقطاع.
وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز كفاءة التشغيل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ودعم الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء.
دور منصة «نُوفّي» في حشد التمويل للطاقة المتجددة
وفي هذا الإطار، أُشير إلى نجاح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال منصة برنامج «نُوفّي»، في حشد تمويلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة.
وقد أسهمت هذه التمويلات في توفير الدعم المالي اللازم لعدد من المشروعات الاستراتيجية، ودعم جهود مصر في التحول الأخضر، وتحقيق المستهدفات الوطنية المحدثة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
قد يهمك ايضا
