شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة التي نظمها معهد Brookings الدولي لإطلاق تقرير «مستقبل أفريقيا».
وذلك ضمن فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حيث ناقشت الجلسة قضايا التجارة والتمويل وآفاق النمو الاقتصادي في القارة الأفريقية.
وشهدت الجلسة مشاركة السيد وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى جانب عدد من المسؤولين وصناع القرار والخبراء الاقتصاديين الدوليين، في إطار حوار موسع حول التحديات والفرص التي تواجه اقتصادات القارة.
وأكدت الوزيرة أن مشاركة مصر في هذه الفعاليات تعكس التزامها بدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي وتعزيز دور القارة في الاقتصاد العالمي.
السياسات الحمائية تفتح فرصًا جديدة للتصنيع في أفريقيا
وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن تصاعد السياسات الحمائية عالميًا يخلق فرصًا حقيقية أمام الدول الأفريقية.
من خلال تشجيع الشركات على إعادة توطين أنشطتها الصناعية داخل القارة، والاستفادة من العائد الديموغرافي الكبير، لا سيما ما يتعلق بالشباب والمهارات المتاحة.
وأضافت أن القارة تمتلك سوقًا ضخمة وقدرات بشرية قادرة على دفع حدود التصنيع قدمًا، خاصة عند توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة، وأشارت إلى أن هذه المتغيرات تمثل فرصة استراتيجية لأفريقيا لتعزيز مكانتها في سلاسل القيمة العالمية.
التجارة البينية الأفريقية لا تزال دون الطموحات
وأكدت «المشاط» أن التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية لا تزال تتراوح بين 14% و17% فقط، وهي مستويات منخفضة لا تعكس حجم الفرص الاقتصادية المتاحة، خاصة عند مقارنتها بمعدلات التجارة داخل التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي.
وشددت على أهمية دفع ملف التجارة البينية الأفريقية ليكون في صدارة أولويات النقاش وصنع السياسات، باعتباره عنصرًا محوريًا لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل، وأوضحت أن تطوير نظم المدفوعات يمثل ركيزة أساسية لنجاح منظومة التجارة داخل القارة.
دور محوري للبنوك الإقليمية وتكامل الجهود الحكومية
وأشادت الوزيرة بدور المؤسسات المالية الإقليمية، وعلى رأسها البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، في دعم التجارة البينية من خلال التمويلات والضمانات والتسهيلات الائتمانية.
وأكدت أن مسؤولية دفع التجارة الأفريقية لا تقع على عاتق المؤسسات المالية فقط، بل تتطلب التزامًا مباشرًا من الدول الأعضاء لتبني سياسات داعمة للتكامل الاقتصادي.
وأضافت أن للمفكرين وصنّاع السياسات دورًا رئيسيًا في إبقاء قضية التجارة البينية حاضرة على أجندة الحكومات والاتحاد الأفريقي والمؤسسات الدولية.
جهود مصرية لتعزيز التكامل التجاري الأفريقي
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى نجاح وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تحقيق توافق بين وزراء التجارة الأفارقة حول قواعد المنشأ في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما في قطاعات المنسوجات والملابس والسيارات ومكوناتها.
وأكدت أن هذه الجهود تعكس الدور المصري الفاعل في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول القارة، فضلًا عن انضمام مصر إلى نظام الدفع والتسوية الأفريقي، بما يسهم في تسهيل التبادل التجاري وتعزيز التكامل الاقتصادي.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منصة للتكامل وسلاسل القيمة
وتطرقت الوزيرة إلى الدور المحوري للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في استراتيجية مصر لتعزيز التجارة البينية الأفريقية وسلاسل القيمة الإقليمية، موضحة أنها تجمع بين الإنتاج الصناعي والخدمات اللوجستية العالمية في نطاق جغرافي واحد.
وأكدت أن المنطقة تسهم في تقليل زمن الوصول إلى الأسواق، وتسهيل استيراد المدخلات، وإضافة القيمة، وإعادة التصدير للأسواق الأفريقية بكفاءة عالية، خاصة عند اقترانها بالجمارك الرقمية وتيسير التجارة.
«مستقبل النمو» والتحول في النموذج الاقتصادي المصري
وفي سياق متصل، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «مستقبل النمو»، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي – دافوس 2026، والتي ناقشت التحولات الجارية في النظام الاقتصادي العالمي وبروز ملامح نموذج اقتصادي جديد.
وشددت الوزيرة على أن المرونة الاقتصادية لم تعد مفهومًا دفاعيًا، بل أصبحت شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاجية والتنافسية.
وأوضحت أن النمو الاقتصادي في مصر لم يعد يُقاس فقط بمعدلات التوسع في الناتج المحلي الإجمالي، بل بجودة النمو واستدامته وهيكله.
مشيرة إلى تحول الاقتصاد المصري نحو نموذج قائم على الإنتاجية، والتعقيد الاقتصادي، وخلق القيمة المضافة.
قد يهمك أيضا
