شارك المهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، في ورشة العمل الخاصة بالتحقق من مخرجات تقييم الأثر التشريعي لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته الصادرة عام 2018، وذلك في إطار دعم جهود تطوير المنظومة التشريعية للقطاع الزراعي وتعزيز دور القطاع الخاص في صعيد مصر.
تنظيم دولي وحضور برلماني وحكومي موسع
نُظمت الورشة ضمن مشروع “تعزيز دور القطاع الخاص في دعم القطاع الزراعي بصعيد مصر”، الذي تنفذه مؤسسة إنروت للتنمية بتمويل من سفارة مملكة هولندا في مصر.
وبحضور السيد إرنستو برام، ممثل السفارة الهولندية ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور سعد موسى، وكيل مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية والخارجية والإدارة المركزية للحجر الزراعي.
إلى جانب الدكتور هاني السلاموني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة إنروت، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المنظمات الدولية والجهات الحكومية.
مناقشة نتائج تقييم الأثر التشريعي ومخرجات الدراسة
وتناولت الورشة عرض نتائج دراسة تقييم الأثر التشريعي لقانون الزراعة، مع مناقشة أبرز المخرجات والتوصيات المقترحة لتطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع الزراعي.
وذلك بمشاركة ممثلي الوزارات المعنية، والقطاع الخاص، والمزارعين، والمستثمرين، فضلًا عن نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث.
تأكيد على التكامل المؤسسي وجذب الاستثمارات
وأكد رئيس هيئة تنمية الصعيد، خلال مشاركته، أهمية التنسيق بين الجهات المعنية وتكامل الأدوار لدعم القطاع الزراعي وتهيئة مناخ تشريعي جاذب للاستثمار، لا سيما في محافظات الصعيد.
مشيدًا بجهود القائمين على إعداد الدراسة وما تمثله من إضافة نوعية لدعم متخذي القرار وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي.
قد يهمك ايضا
- رئيس هيئة تنمية الصعيد يقود دفعة جديدة للاستثمار الزراعي في أجري إكسبو 2026
- هيئة تنمية الصعيد توقع مذكرة تفاهم مع «دوترا» لتعزيز التصنيع الزراعي
- رئيس هيئة تنمية الصعيد ومحافظ أسيوط يوقعان بروتوكولات تنموية وخدمية
