رسميًا| 29 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، صدور الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2026، والذي ينظم منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بـ عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وحرصًا من الدولة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية قدر الإمكان، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات سير العمل داخل منشآت القطاع الخاص.

وأكد وزير العمل محمد جبران أن الإجازة الرسمية للعاملين بالقطاع الخاص ستكون يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، بدلًا من موعدها الأصلي، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتنظيم الإجازات الرسمية.

الفئات المستفيدة من الإجازة الرسمية

أوضحت الوزارة أن الإجازة تنطبق على جميع العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، وتُمنح لهم كإجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل، دون أي خصم من مستحقاتهم المالية.

ويستند القرار إلى المادة (129) من قانون العمل، التي تنص على حق العامل في الحصول على أجر كامل عن أيام العطلات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذا التنظيم هو الحفاظ على حقوق العاملين، مع ضمان استمرارية العمل والإنتاج داخل المنشآت التي تتطلب طبيعة عملها التشغيل خلال أيام العطلات الرسمية.

حقوق العاملين في حال التشغيل يوم الإجازة

وأشار الكتاب الدوري إلى أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة الرسمية، يكون من حقه الحصول على:

  • أجر يوم العمل الأساسي
  • بالإضافة إلى مثلي أجر هذا اليوم
    أو
  • منحه يوم إجازة بديل يتم الاتفاق عليه، بناءً على طلب كتابي من العامل يُحفظ بملفه الوظيفي

ويُترك الاختيار بين الأجر الإضافي أو الإجازة البديلة وفقًا لما ينظمه القانون، وبما يحقق مصلحة الطرفين دون الإخلال بحقوق العامل.

توجيهات مشددة من وزارة العمل

وشددت وزارة العمل على ضرورة التزام جميع أصحاب الأعمال بتنفيذ القرار دون استثناء، مؤكدة أن مديريات العمل بالمحافظات ستتولى متابعة تطبيق أحكام الكتاب الدوري داخل المنشآت المختلفة.

كما وجهت الوزارة الإدارات المختصة بنشر القرار في مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه على أصحاب الشركات والمصانع بضرورة الالتزام الكامل بمضمونه، تجنبًا لأي مخالفات قانونية.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق العدالة الوظيفية، وتوفير بيئة عمل مستقرة، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاج والاستقرار المجتمعي، خاصة في المناسبات الوطنية ذات الطابع التاريخي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى