حققت مصر تقدمًا لافتًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لعام 2025، حيث تقدمت إلى المركز 51 عالميًا، مقارنة بالمركز 111 في عام 2019.
مسجلة قفزة كبيرة بلغت 60 مركزًا خلال ست سنوات، في إنجاز يعكس تطور السياسات الوطنية للتحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات العامة.
ويُعد هذا التقدم مؤشرًا واضحًا على نجاح الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وجهود الدولة في دمج التقنيات الذكية داخل منظومة العمل الحكومي.
بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز اتخاذ القرار المبني على البيانات، ودعم التحول إلى حكومة ذكية.
الصدارة العالمية في محور السياسات
ووفقًا لنتائج المؤشر، احتلت مصر المركز الأول عالميًا في محور “قدرة السياسات”، محققة الدرجة الكاملة 100 نقطة، لتتساوى في الصدارة مع كل من أستراليا وصربيا والمملكة المتحدة، وهو ما يعكس قوة الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم لتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل مؤسسات الدولة.
ويُقَيِّم هذا المحور مدى جاهزية السياسات الحكومية، وقدرتها على توجيه استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومستدام، مع مراعاة الجوانب الأخلاقية وحوكمة البيانات وحماية الخصوصية.
مؤشر دولي لقياس جاهزية الحكومات
ويعبر مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي عن مدى استعداد الدول لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة، وتحسين الأداء الحكومي، وتعزيز الابتكار في القطاعات المختلفة، مع التركيز على محاور تشمل السياسات، والبنية التحتية، والمهارات، والحوكمة الرقمية.
ويؤكد هذا التقدم أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم التحول الرقمي الشامل، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد رقمي تنافسي ومستدام.
قد يهمك أيضا
