عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لبحث التحديات التي تواجه قطاع الدواجن وآليات ضبط السوق المحلية، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والمهندس محمود العناني رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث تم استعراض أوضاع السوق الحالية، ومستجدات الإنتاج والتداول، والسبل الكفيلة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأكد وزير الزراعة أن قطاع الدواجن يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للأمن الغذائي المصري، مشددًا على أن الدولة تولي هذا القطاع أولوية قصوى، في إطار دعم الإنتاج المحلي وضمان استمراريته، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين بجودة مناسبة.
تأكيد حكومي على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وأوضح الوزير أن الهدف من اللقاء هو تعزيز حرية المنافسة في سوق الدواجن وبيض المائدة، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج في تحقيق عائد عادل يضمن استمرارية النشاط، وحق المستهلك في الحصول على منتجات بأسعار عادلة تعكس آليات السوق.
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز أن جهاز حماية المنافسة يراقب عن كثب جميع حلقات تداول منتجات الدواجن، بدءًا من الإنتاج وحتى البيع للمستهلك النهائي، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات احتكارية أو اتفاقات أفقية أو رأسية تؤثر سلبًا على الأسعار.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن قانون حماية المنافسة يهدف إلى تعزيز السوق الحرة ومنع التلاعب بالأسعار، بما يصب في مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني، ويدعم استدامة القطاعات الإنتاجية الحيوية.
دعم الأعلاف وزيادة الإنتاج لسد احتياجات السوق
وتناول الاجتماع جهود الدولة المبذولة لتوفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن استدامة عمل المزارع، إلى جانب بحث آليات تقليل الفجوة السعرية بين سعر المزرعة وسعر البيع للمستهلك، من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق وتنظيم حلقات التداول.
كما ناقش الحضور سبل تقديم تسهيلات إضافية للمنتجين لزيادة الطاقات الإنتاجية، ورفع حجم المعروض من الدواجن وبيض المائدة، لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك في شهر رمضان.
وفي ختام الاجتماع، أعرب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن تقديرهم لجهود الحكومة، مؤكدين التزامهم الكامل بالتعاون مع وزارة الزراعة وجهاز حماية المنافسة، والعمل على توفير منتجات بأسعار تنافسية، يتم تحديدها بشكل فردي من قبل المنتجين وفقًا لآليات العرض والطلب.
قد يهمك ايضا
