في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز منظومة الطيران المدني وترسيخ سيادة القانون في القطاعات الاستراتيجية.
شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي الأول للإطار القانوني لحوادث الطيران وتنظيم قطاع الطيران المدني والمنازعات ذات الصلة ودور القضاء والتحكيم في تسويتها، وذلك بدعوة من المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة.
وينظم المؤتمر مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار أحمد سعد، وتستضيفه الجامعة الألمانية بالقاهرة برئاسة الدكتور أشرف منصور مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة، على مدار يومي 12 و13 يناير.
بمشاركة نخبة من القيادات القضائية والتنفيذية والخبراء والمتخصصين في مجالات الطيران المدني والقانون الدولي والتحكيم.
وزير الطيران: البعد القانوني ركيزة أساسية لسلامة الطيران
وخلال كلمته، أكد الدكتور سامح الحفني أن انعقاد المؤتمر يعكس إدراكًا وطنيًا متزايدًا لأهمية البعد القانوني كأحد الأعمدة الرئيسية لسلامة وأمن الطيران المدني.
لا سيما في ظل التطور المتسارع الذي يشهده القطاع، وما يفرضه من ضرورة تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز التكامل بين الجوانب الفنية والقانونية وفق المعايير والاتفاقيات الدولية.
وأشار وزير الطيران إلى أن مصر تمتلك دورًا تاريخيًا ورياديًا إقليميًا ودوليًا في مجال الطيران المدني، كونها من الدول المؤسسة لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، ومن أوائل الدول الموقعة على اتفاقية شيكاغو عام 1944.
فضلًا عن دورها الفاعل في دعم منظومة السلامة الجوية وبناء القدرات ونقل الخبرات، خاصة في محيطها العربي والأفريقي.
الطيران المدني قاطرة للتنمية وداعم للاقتصاد
وأوضح الحفني أن مرفق الطيران المدني يُعد أحد قاطرات التنمية الشاملة، لما يضمه من مطارات وشركات طيران وخدمات ملاحية جوية.
مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية، وتحديث أنظمة السلامة والأمن، ورفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج التدريب والتأهيل المستمر، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتنشيط السياحة والتجارة، وتعزيز الربط الجوي والتعاون الدولي.
وأضاف أن حوادث الطيران – رغم ندرتها – تمثل تحديًا بالغ الحساسية من الناحية الفنية والقانونية، خاصة فيما يتعلق بالمسؤوليات وحقوق الأطراف وآليات التحقيق والتعويض وتسوية المنازعات.
وهو ما يستدعي تعزيز التعاون بين الجهات الفنية والتنظيمية من جهة، والمؤسسات القضائية والتحكيمية من جهة أخرى.
وأكد التزام قطاع الطيران المدني بدعم استقلالية وشفافية التحقيقات الفنية في حوادث الطيران وفق المعايير الدولية المعتمدة، باعتبارها عنصرًا محوريًا في منع تكرار الحوادث، وتعزيز التعلم المؤسسي المستدام.
القضاء والتحكيم دعامة لحماية الحقوق وتعزيز الاستثمار
وشدد وزير الطيران على أهمية دور القضاء والتحكيم كآليات فعالة لتسوية منازعات الطيران، بما يحقق العدالة، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار، ويدعم استقرار صناعة الطيران إقليميًا ودوليًا.
وثمّن الحفني جهود هيئة قضايا الدولة، ومركز الدراسات القضائية، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وكافة الجهات المنظمة، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل منصة دولية متخصصة لتعزيز التكامل بين القانون وصناعة الطيران.
رئيس هيئة قضايا الدولة: الهيئة حصن قانوني للدولة
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع مرور 150 عامًا على إنشاء الهيئة، باعتبارها أحد أعرق المؤسسات القضائية في مصر، والحصن القانوني للدولة في الداخل والخارج، والداعم الرئيسي لحماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.
وأشار إلى أن التدريب وبناء القدرات والتخصص الدقيق يمثلون الركيزة الأساسية لتطوير الأداء المؤسسي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية وعلى رأسها الطيران المدني، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة الطيران المدني.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الهيئة عن إطلاق برنامج ماجستير أكاديمي في قانون الطيران المدني بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة عين شمس ووزارة الطيران المدني، لإعداد كوادر قانونية متخصصة وفق أحدث المعايير الدولية.
الجامعة الألمانية: التكامل المؤسسي أساس تطوير التشريعات
من جانبه، أكد الدكتور أشرف منصور أن الجامعة الألمانية بالقاهرة تضطلع بدور وطني فاعل في دعم القضاء وتطوير الأطر القانونية للقطاعات الحيوية.
وعلى رأسها قطاع الطيران المدني، موضحًا أن تكامل القضاء والجامعات ومؤسسات الدولة يمثل الأساس لتقديم حلول عملية تواكب التطورات العالمية، وتعزز تنافسية الدولة المصرية.
مشاركة واسعة من قيادات وخبراء الطيران
وشهد المؤتمر مشاركة عدد من قيادات وخبراء وزارة الطيران المدني، الذين قدموا عروضًا تعريفية حول مرفق الطيران المدني، ونشاط التحقيق الفني في حوادث الطيران، والالتزامات الدولية والمحلية لمصر في هذا المجال.
ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز الحوكمة القانونية والمؤسسية في قطاع الطيران المدني، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي رائد في صناعة النقل الجوي والخدمات القانونية المرتبطة بها.
قد يهمك أيضا
