أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار دعم الهيكل الإداري والتنظيمي للهيئة وتعزيز كفاءتها الرقابية.
وشمل القرار تعيين كل من السيد محمود جبريل، والسيد وليد أنور، والمستشار أحمد محمد طاهر شتا، مساعدين لرئيس الهيئة.
ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الدولة على تطوير منظومة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية.
استمرار قيادة محمد فريد للهيئة لفترة رئاسية رابعة
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025، بتكليف الدكتور محمد فريد صالح رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك في أغسطس 2025، ليبدأ فترة رئاسته الرابعة على التوالي.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على الثقة في خبراته القيادية ودوره في تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار داخل القطاع.
محمود جبريل.. مسيرة مهنية ممتدة في الأسواق المالية
شغل الأستاذ محمود جبريل عددًا من المناصب القيادية داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، من بينها مدير عام حماية المتعاملين، ونائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات، ثم نائب مساعد رئيس الهيئة، وصولًا إلى منصبه الحالي كمساعد لرئيس الهيئة.
ويمتلك جبريل خلفية علمية متنوعة، إذ حصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق المال من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
إلى جانب دبلوم في أساسيات التمويل الإسلامي من المعهد الدولي للتمويل بلندن، وشهادة متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار التنظيمي من جامعة كامبريدج.
خبرات مصرفية واستثمارية متنوعة
بدأ محمود جبريل مسيرته المهنية في قطاع الوساطة في الأوراق المالية، ثم انتقل إلى العمل المصرفي من خلال بنك مصر إيران للتنمية، قبل أن يتولى منصب المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار.
كما شغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستثمارات المالية، إلى جانب توليه منصب العضو المنتدب لتطوير المنتجات بقطاع الأسواق في شركة بلتون المالية القابضة، ما أكسبه خبرة واسعة في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول.
وليد أنور يشرف على أنشطة التمويل غير المصرفي
يمتلك وليد أنور خبرة طويلة في مجالات التمويل غير المصرفي، تشمل التمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويتولى أنور الإشراف على الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي بجميع أنحاء الجمهورية، بهدف ضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، وتعزيز الاستقرار المالي وحماية المتعاملين في هذا القطاع الحيوي.
مؤهلات علمية وشهادات مهنية متعددة
يحمل وليد أنور ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كارديف البريطانية، بالإضافة إلى ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2022، كما حصل على ليسانس الحقوق عام 1996.
كما حصل على عدد من الشهادات المهنية المتخصصة في مجالات الائتمان والتمويل، وتقييم الشركات، والمحاسبة، إلى جانب دورات في إدارة الأزمات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المعهد المصرفي المصري.
أحمد شتا.. خبرة قانونية في الملفات الاقتصادية والاستثمارية
يمتلك المستشار أحمد محمد طاهر شتا خبرة قانونية تتجاوز 15 عامًا، تركزت في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، حيث عمل معيدًا بكلية الحقوق في قسم الاقتصاد والمالية العامة.
كما شغل عضوية الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لمدة تقارب سبع سنوات، إلى جانب توليه عدة مناصب قضائية بمجلس الدولة في أقسام الفتوى والقضاء والمكاتب الفنية.
خلفية أكاديمية متخصصة في القانون والاقتصاد
يحمل المستشار أحمد شتا درجة الماجستير في القانون العام، ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد والمالية العامة، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من الدورات التدريبية المتخصصة.
ويعزز انضمامه لفريق القيادة بالهيئة من الكفاءة القانونية والتنظيمية، بما يدعم دور الهيئة في تطوير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
قد يهمك ايضا
