قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التطورات التي نجني ثمارها في آخر عام ونصف تقريبا، ناتجة عن جهد سابق وهو تغيير الصورة الذهنية وطريقة التعامل على صعيد مختلف الأسواق، وأيضا على صعيد الملفات والقرارات المختلفة والتنفيذ عدد من القوانين.
ونوه د. محمد فريد، خلال مقابلة صحفية بمؤتمر جريدة حابي السنوي السابع مع أحمد رضوان رئيس التحرير والرئيس التنفيذي، بأن الرقابة المالية تضع نحو 14 قانونا نوعيا، سواء بصورة مباشرة لعدد 11 قانونا، والباقي بطريقة غير مباشرة.
وأشار إلى التعديلات التي جرت خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي تضمنت تعديل قواعد القيد لتسمح بقيد شركات جديدة بطريقة ميسرة وهو ما يسمى SPAC وهي الشركات ذات غرض الاستحواذ، ونتج عنها طرح شركة وتأسيس نحو ثلاث أخريات لبدء رحلة القيد والاستحواذ.
وأكد د.فريد أن تنفيذ ذلك على أرض الواقع جاء بعد جلسة استماع لأطراف السوق ودراسة جزء من الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن بعض الملفات قد يتم العمل عليها بمنأى عن الآخرين، مثل سوق الكربون الطوعي والذي ابتدعناه بعد دراسة الأسواق الخارجية.
