شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر»، الذي عُقد تحت عنوان «صناعة تنافسية… مستقبل مستدام»، وذلك تحت رعاية وحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
وشهد المؤتمر حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إلى جانب قيادات الهيئات وممثلي الصناعة والاستثمار واتحاد الغرف التجارية.
كما شارك من جانب وزارة التموين كل من خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشؤون المالية والإدارية، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.
أهمية توقيت المؤتمر ودور الصناعات الغذائية
وأكد وزير التموين، خلال كلمته بالمؤتمر، أن انعقاد «غذاء مصر» يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تتقاطع فيه اعتبارات الاستقرار الاقتصادي مع متطلبات التطوير الصناعي، مشيرًا إلى أن الصناعات الغذائية تُعد من القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في هيكل الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن هذا القطاع يمثل أحد الركائز الأساسية لاستقرار الأسواق، نظرًا لدوره الحيوي في تأمين السلع الأساسية والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.
وأشار إلى أن التحديات والمتغيرات العالمية خلال السنوات الأخيرة أكدت أن تأمين الاحتياجات وحماية الأسواق لا يعتمدان فقط على حجم الإنتاج، وإنما على كفاءة تنظيم السوق وانضباط سلاسل الإمداد.
تنظيم السوق وكفاءة سلاسل الإمداد
وشدد الوزير على أهمية النظر إلى الصناعة الغذائية باعتبارها منظومة متكاملة تبدأ من التشريعات والسياسات التنظيمية، وتمتد إلى عمليات التداول والتخزين، وتنتهي عند المستهلك النهائي.
وأكد أن قدرة السياسات العامة على تحقيق التوازن بين متطلبات السوق والصالح العام تمثل عنصرًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار السعري وضمان استدامة النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على تطوير آليات السوق بما يسهم في رفع كفاءته وقدرته على التعامل مع الأزمات والمتغيرات المفاجئة.
تطوير السياسات ومنظومات التخزين
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن دور الوزارة لم يعد يقتصر على توفير السلع، بل يمتد إلى الإسهام في بناء سوق منظم قادر على استيعاب التوسع الصناعي ودعم الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن الوزارة انتقلت من التعامل الظرفي مع اختلالات السوق إلى معالجات هيكلية ومستدامة، من خلال تطوير منظومات التخزين، وتحسين إدارة المخزون الاستراتيجي، وتحديث آليات تداول السلع.
وأكد أن هذه الجهود تسهم في تقليل الفاقد، ورفع كفاءة السوق، وتعزيز استقرار الإتاحة السعرية، بما يحقق مصلحة المنتج والمستهلك في آن واحد.
تشريعات مرنة لجذب الاستثمارات
وأكد وزير التموين أن تحقيق التنافسية الحقيقية للصناعة الغذائية يرتبط بتوافر أطر تشريعية مرنة وفعالة، تواكب تطور الصناعة دون الإخلال بديناميكية السوق.
وأوضح أن وضوح السياسات واستقرارها يمثلان عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات ودعم النمو المستدام، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الأثر المباشر على الأمن الغذائي، وشدد على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان بيئة استثمارية داعمة ومحفزة.
التزام حكومي بدعم صناعة غذائية مستدامة
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور شريف فاروق أن مستقبل الصناعة الغذائية في مصر يتطلب مواصلة العمل على بناء سوق منظم ومتوازن، قادر على تحقيق الكفاءة الاقتصادية مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية والاستقرار السعري.
وجدد التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدورها كأحد الأركان الأساسية للدولة في تنظيم الأسواق، وشريك فاعل في دعم صناعة غذائية تنافسية ومستدامة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
قد يهمك ايضا
