أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل المحلي لعلامة هيونداي في مصر، بالتعاون مع شركة هيونداي العالمية، عن إطلاق حملة استدعاء رسمية لعدد من سيارات هيونداي إلنترا CN7، المنتجة خلال الفترة من أغسطس 2020 وحتى أبريل 2022، وذلك على خلفية اكتشاف عيب تصنيعي محتمل في مشد أحزمة الأمان الأمامية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الشركتين بمعايير الجودة والسلامة المعتمدة عالميًا، وحرصهما على حماية مستخدمي المركبات، إلى جانب الامتثال الكامل لأحكام قانون حماية المستهلك المصري.
استبدال مجاني لمشد أحزمة الأمان دون أي رسوم
دعا جهاز حماية المستهلك جميع مالكي السيارات المشمولة في حملة الاستدعاء إلى التوجه إلى مراكز خدمة غبور المعتمدة المنتشرة على مستوى الجمهورية، لإجراء الاستبدال المجاني لمشد أحزمة الأمان الأمامية دون تحميل المستهلكين أي أعباء مالية.
وأكد الجهاز أن عملية الصيانة تتم وفق المواصفات القياسية المعتمدة، وبما يضمن كفاءة الأداء وسلامة الركاب، مشيرًا إلى أن الخدمة تُقدَّم من خلال الحجز المسبق لتنظيم مواعيد الصيانة وضمان سرعة الإنجاز.
آلية الحجز والتواصل مع الشركة
أوضحت الشركة أن الحجز المسبق يتم عبر الخط الساخن 16661، حيث سيتم توجيه العملاء إلى أقرب مركز خدمة معتمد، وتنفيذ الإجراء التصحيحي في إطار زمني مناسب يحافظ على انتظام استخدام المركبات.
وشددت جي بي أوتو على التزامها الكامل بالتعاون مع الجهات الرقابية، وتوفير الدعم الفني اللازم لضمان تنفيذ حملة الاستدعاء بأعلى مستويات الكفاءة والشفافية.
حماية المستهلك: سلامة المواطنين أولوية قصوى
من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الدور الرقابي للجهاز وحرصه المستمر على أمن وسلامة المواطنين، وذلك عقب تلقي إخطار رسمي من الشركة المالكة يفيد بوجود عيب تصنيعي محتمل في بعض السيارات محل الاستدعاء.
وأوضح أن الشركة قدمت للجهاز كافة التفاصيل الفنية والإجراءات التصحيحية المعتمدة، بما يضمن سرعة التعامل مع المشكلة وحماية حقوق المستهلكين.
التزام بالقانون ومتابعة مستمرة
وأكد جهاز حماية المستهلك استمراره في المتابعة الدقيقة لمثل هذه الحالات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018، لا سيما المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع والخدمات المتداولة في السوق المصري.
وشدد الجهاز على أن القانون يُلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أي مخاطر محتملة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشافها، بما يعزز مبدأ الشفافية ويحفظ سلامة المواطنين.
قد يهمك ايضا
