استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في مختلف قطاعات الدولة، خلال اجتماع موسع بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والاستثماري.
شارك في الاجتماع كل من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب عدد من الوزراء ونوابهم وممثلي الجهات المختصة.
حزمة استثمارية موحدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بإطلاق حزمة استثمارية متكاملة تشمل مختلف القطاعات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف منح دفعة قوية للقطاعات الرئيسية الواعدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحزمة الجديدة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل مستدامة، بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
التسهيلات الضريبية ركيزة أساسية لجذب المستثمرين
ونوّه رئيس الوزراء إلى ما تم الإعلان عنه مؤخرًا من حوافز ومزايا للمستثمرين، وعلى رأسها إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أهمية صياغة جميع الحوافز الاستثمارية الجديدة في صورة حزمة واحدة واضحة ومتكاملة.
وشدد على ضرورة عرض هذه الحزمة على فخامة رئيس الجمهورية لاعتمادها قبل إطلاقها رسميًا، بما يضمن وضوح الرؤية وثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية للدولة.
مؤشرات اقتصادية واضحة وخطط قابلة للقياس
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أهمية وضع تصور شامل للمؤشرات الكلية للاقتصاد بالتوازي مع طرح الحوافز الاستثمارية، مع التأكيد على ضرورة تحديد أهداف رقمية واضحة لكل قطاع.
وأكد رئيس الوزراء أن السياسات المقترحة يجب أن ترتبط بمستهدفات قابلة للقياس والتنفيذ، لضمان تحقيق النتائج المرجوة خلال الفترة المقبلة.
إعداد رؤى قطاعية تمتد لأربع سنوات
ووجّه رئيس الوزراء بإعداد رؤى تفصيلية للقطاعات الرئيسية، تشمل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تتضمن خطط عمل واضحة للسنوات الأربع المقبلة.
كما شدد على أهمية إعداد رؤية متكاملة لقطاعي الطاقة والبترول والثروة المعدنية، في ضوء دورهما المحوري في دعم الاقتصاد وتوفير مدخلات الإنتاج.
دعوة لتفعيل الحوافز القائمة بالقوانين الحالية
وخلال مداخلته، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية تفعيل الحوافز والمزايا المنصوص عليها بالفعل في القوانين الحالية، إلى جانب دراسة طرح حوافز إضافية تسهم في تسريع وتيرة الاستثمار الصناعي.
وأشار إلى أن تفعيل القوانين القائمة لا يقل أهمية عن إصدار حوافز جديدة، لما له من تأثير مباشر على ثقة المستثمرين.
الإصلاحات الهيكلية والتمويلات الدولية في صدارة الاهتمام
من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود وزارة التخطيط في متابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ودورها في تحسين مناخ الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي.
كما تناولت الوزيرة موقف التمويلات الميسرة المتاحة من المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تطور الشراكات مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية.
حوافز للاتصالات والطاقة ودعم صغار المزارعين
بدوره، استعرض الدكتور عمرو طلعت الحوافز المقترحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في مجالات تصنيع الهواتف المحمولة، والتعهيد، والعمل الحر في البرمجة.
كما عرض المهندس محمود عصمت أبرز الحوافز الاستثمارية في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فيما أكد وزير المالية دعم الوزارة الكامل لكافة المبادرات التي تشجع التحول للطاقة النظيفة.
وتناول وزير الزراعة المبادرات المقترحة لتخفيف الأعباء عن صغار المزارعين، خاصة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في الميكنة الزراعية لتقليل تكاليف الوقود.
تحفيز الاستثمار في البترول والسياحة
واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية الحوافز التي تم منحها لشركات الاستثمار في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين، والتي أسهمت في زيادة أنشطة البحث والاستكشاف ورفع معدلات الإنتاج.
وفي السياق ذاته، عرض معاون وزير السياحة والآثار الإجراءات الجارية لتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي، إلى جانب الجهود المبذولة لإعداد رؤية استراتيجية لقطاع السياحة حتى عام 2050.
قد يهمك أيضا
