شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية والهيئة العامة للبترول، بهدف معالجة المخلفات البترولية والرواسب والمياه المنتجة، وتعظيم الاستفادة من الخامات الأرضية والعناصر الاقتصادية والنادرة.
تعزيز التكامل بين الوزارتين
أكد الدكتور محمود عصمت أن البروتوكول يعزز الدور الحيوي لهيئة المواد النووية في استغلال الخامات الأرضية واستخلاص العناصر الاستراتيجية، مشيراً إلى أن خطة الدولة تهدف إلى زيادة العوائد الاقتصادية لهذه الموارد من خلال تطبيق أحدث التقنيات والتكنولوجيا.
كما شدد الوزير على أهمية الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية الوطنية والدولية، وتدريب العاملين وتشكيل لجان فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكول.
مسؤوليات الطرفين في البروتوكول
يشمل البروتوكول قيام هيئة المواد النووية بمعالجة المخلفات البترولية، بما في ذلك الرواسب والمياه المنتجة والحمأة، إضافة إلى أي مخلفات أخرى متفق عليها، سواء الموجودة حالياً أو التي ستنتج مستقبلاً.
كما تتولى الهيئة إجراء المسوحات اللازمة والتقييم البيئي، ووضع خطة معالجة آمنة للمخلفات، وتقديم تقارير دورية عن سير العمليات.
من جانبها، تقوم الهيئة العامة للبترول بتحديد مواقع المخلفات وكمياتها، وتوفير العينات اللازمة للتحليل والدعم الفني واللوجستي لتسهيل عمليات المسح والمعالجة.
تعظيم الاستدامة البيئية والاقتصادية
أوضح المهندس كريم بدوي أن البروتوكول يمثل نموذجاً متميزاً للعمل التكاملي بين الوزارتين، مؤكداً أن إعادة التعامل الآمن مع المخلفات يهدف إلى تعظيم الاستفادة منها.
كما يعزز الاستدامة البيئية للعمليات البترولية والتعدينية، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة للحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات، وضمان حماية الأجيال الحالية والقادمة.
قد يهمك ايضا
