خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعلن وزير المالية أحمد كجوك إطلاق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، ضمن استراتيجية حكومية تستهدف دعم المجتمع الضريبي وتهيئة بيئة أكثر مرونة للمستثمرين والممولين.
طرح الحزمة للحوار المجتمعي وتوسيع القاعدة الضريبية
وأوضح وزير المالية أن تفاصيل الحزمة سيتم طرحها للحوار المجتمعي بهدف الاستفادة من الآراء والتوصيات في تطويرها، مؤكدًا أنها تستهدف تلبية طلبات المستثمرين وتعزيز الشراكة مع الممولين لتوسيع القاعدة الضريبية.
كما أكد استمرار النظام الضريبي المبسط للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتحفيز أول 100 ألف ممول للانضمام للنظام، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الاتصالات لدعم رواد الأعمال وتوسيع قاعدة الخضوع الضريبي.
حوافز للممولين الملتزمين وتطوير إجراءات رد الضريبة
وأشار كجوك إلى أن الحزمة الثانية تستهدف دعم الممولين الملتزمين من خلال إطلاق “القائمة البيضاء” و”كارت التميز” ومنح أولوية في الخدمات المتخصصة.
كما تشمل إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات، مع الالتزام بالرد خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء.
وكشف الوزير أن إجمالي ردود الضريبة خلال عام 2024/2025 وصل إلى 7.2 مليار جنيه بنمو 151%، مع خطة لزيادة هذا الرقم مستقبلاً.
إصلاحات تشريعية وخدمات ضريبية جديدة
ولفت الوزير إلى مقترح تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتحسين اللجان الداخلية المختصة لضمان سرعة تسوية الملفات.
مشيرًا إلى العمل على تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات أرباح الشركات المصرية التابعة لشركة قابضة مقيمة في مصر، كما أعلن إطلاق مراكز ضريبية للخدمات المتميزة بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.
حوافز للبورصة وشراكة رقمية مع المجتمع الضريبي
وأكد كجوك التحول لضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، إلى جانب منح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية.
كما سيتم تدشين منصة إلكترونية للمشورة الضريبية، ومنظومة لإتمام إجراءات تصفية وإغلاق الشركات بسرعة أكبر، مع فصل الفحص التجاري عن فحص تسعير المعاملات.
تسهيل إجراءات التصرفات العقارية وزيادة السيولة للممولين
وسيتم إطلاق تطبيق موبايل للتصرفات العقارية للإخطار وسداد الضريبة إلكترونيًا، مع فرض ضريبة 2.5% على قيمة بيع الوحدة العقارية مهما تكرر التصرف، كما يحق للممولين استرداد الأرصدة الدائنة، وإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتيسير السداد.
تشريعات جديدة وحوافز للأنشطة التصديرية والمشروعات الاستراتيجية
وأشار الوزير إلى إصدار دليل للمعالجة الضريبية للخدمات المصدرة، وتعديل قانون الإجراءات الضريبية لإتاحة بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسريع تأسيس الشركات.
كما سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المنفذة لمشروعات استراتيجية، مع استثنائها من الحد الأقصى لاعتماد عوائد القروض.
حوافز لقطاع الترانزيت والقطاع الطبي
وتشمل الحزمة إعفاء السلع العابرة وخدماتها من ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مستلزمات الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة، إضافة إلى زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى 4 سنوات لدعم الاستثمارات.
قد يهمك ايضا
- وزير المالية: متابعة فورية لإيرادات ومصروفات الدولة عبر الأنظمة الرقمية
- «Cairo ICT»: وزير المالية يكشف عن مبادرات لتحفيز الاقتصاد وتطوير منظومة الضرائب
- وزير المالية: خفض تكلفة التمويل الأخضر ضرورة لدعم استثمارات البنية التحتية
