استضافت العاصمة المصرية الاجتماع الختامي للآلية الثانية للمشاورات التجارية بين مصر وتركيا، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره التركي الدكتور عمر بولات.
وشارك في الاجتماع مسؤولون بارزون من الجانبين، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري ودعم الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
تعزيز التعاون الاقتصادي ونتائج اجتماعات المجلس الاستراتيجي
أكد الوزير حسن الخطيب أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بنتائج اجتماعات المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عُقد في أنقرة عام 2024 برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى 8 مليارات دولار في 2024 مقارنة بـ 6.5 مليارات دولار في 2023، مع وجود توجيهات رئاسية لرفع هذا الرقم إلى 15 مليار دولار خلال خمس سنوات.
الاستثمار التركي في مصر وخطط تحسين بيئة الأعمال
وأشار الخطيب إلى أن مصر تستضيف نحو 200 شركة تركية باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات تشمل الصناعات التحويلية والغزل والنسيج والأجهزة المنزلية والصناعات الغذائية.
وكشف الوزير عن تنفيذ مصر حزمة إصلاحات تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، من بينها تقليص زمن التخليص الجمركي إلى 48 ساعة بحلول نهاية 2025، وهو ما سيوفر نحو 284 مليون دولار سنويًا نتيجة خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.
كما وجه مجلس الوزراء بعمل الجهات المعنية طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية لضمان عدم تعطل حركة التجارة عبر الموانئ.
آلية المشاورات التجارية وخطط التكامل الاقتصادي
وأوضح الخطيب أن تفعيل آلية المشاورات على مستوى وزيري التجارة يمثل خطوة مهمة لترسيخ منصة مؤسسية لمتابعة التعاون الاقتصادي، ومعالجة الحواجز التجارية، وتنسيق الخطط الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية.
وأكد أن التعاون في مجالات اللوجستيات والبنية التحتية يحظى بأولوية خاصة، مشيرًا إلى أن موقع مصر الجغرافي يعزز من دورها كمركز لوجستي إقليمي.
ومن جانبه، أشاد وزير التجارة التركي عمر بولات بالتطور المتسارع في العلاقات الاقتصادية، مؤكدًا استعداد بلاده لتعزيز التنسيق مع الجهات المصرية لتسهيل انسياب السلع وتوسيع الشراكات الاستثمارية داخل مصر وفي أسواق دول ثالثة.
وفي ختام الاجتماعات، وقع الجانبان وثيقة تتضمن النقاط المتفق عليها لتسهيل حركة التجارة والاستثمار وتعميق الشراكات الاستراتيجية.
قد يهمك ايضا
