عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاء موسعًا عبر الفيديو كونفرانس مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية اليابانية، بتنظيم من السفارة المصرية في طوكيو، وذلك في إطار التنسيق بين وزارتي التخطيط والخارجية والهجرة.
شارك في اللقاء السفير راجي الإتربي إلى جانب أكثر من 40 ممثلًا للقطاع المالي والاستثماري الياباني، بهدف الترويج للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية واستعراض أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر.
السردية الوطنية للنمو الاقتصادي والتحول للنموذج الإنتاجي
أكدت الوزيرة أن العلاقات المصرية–اليابانية تطورت خلال الأعوام الأخيرة إلى شراكة تنموية شاملة، واستعرضت “المشاط” السردية المصرية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الدولة في سبتمبر 2025.
موضحة أنها تمثل إطارًا تكامليًا بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية للتحول إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على زيادة الإنتاجية والابتكار ودعم القطاعات القابلة للتصدير.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر نفذت منذ 2014 برنامجًا ضخمًا لتطوير البنية التحتية شمل تحديث الموانئ وشبكات النقل المستدام والكهرباء، إلى جانب مشروعات المياه والمنشآت الثقافية، بما أسهم في تهيئة بيئة داعمة للاستثمار.
ورغم الصدمات العالمية المتتالية، أوضحت المشاط أن السياسات المالية والنقدية المنضبطة التي تم تبنيها في مارس 2024 شكلت نقطة تحول أدت إلى بدء مرحلة تعافٍ اقتصادي قوي.
إصلاحات هيكلية وقطاعات واعدة للنمو وجذب الاستثمارات
وأوضحت الوزيرة أن السردية الوطنية ترتكز على إصلاحات هيكلية محددة التوقيت في الصناعة والتجارة والاستثمار الأجنبي وسوق العمل وتوطين الصناعة، مع التوسع في التحول الأخضر.
وذكرت أن مصر تحتل مركزًا متقدمًا في مؤشر التعقيد الاقتصادي بين 145 دولة، فضلًا عن تقدمها في مؤشر التعقيد البيئي بفضل مشروعات الطاقة المتجددة التي بدأت منذ 2014.
ودعت المشاط القطاع الخاص الياباني لزيادة استثماراته في الاقتصاد المصري، موضحة أن مصر تمتلك بنية تحتية محفزة خاصة في مجالات التحول الرقمي، وأن التكنولوجيا والصناعة والسياحة تمثل قطاعات ذات أولوية في المرحلة المقبلة.
وأضافت أن الاقتصاد المصري حافظ على معدل نمو 2% خلال فترات الاضطراب العالمي، وارتفع إلى 4.4% خلال العام المالي، و5% في الربع الأخير، مع استمرار تقدم قطاعي الصناعة التحويلية والاتصالات والسياحة.
تمكين القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل
أكدت “المشاط” أن الاستثمارات الخاصة تمثل 60% من إجمالي الاستثمارات في مصر، نتيجة التزام الدولة بسقف واضح للاستثمارات العامة، بما يتيح مساحة أكبر لنشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى حصول القطاع الخاص على تمويلات دولية ميسرة تتجاوز 16 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى شراكات قوية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز ضمانات الاستثمار.
كما استعرضت الوزيرة جهود الحكومة في تعظيم إدارة أصول الدولة من خلال الصندوق السيادي ووحدة الشركات المملوكة للدولة ووحدة الطروحات، مشيرة إلى التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص.
ودعت المؤسسات اليابانية إلى نشر قصة التحول الاقتصادي المصري داخل مجتمع الأعمال الياباني، بما يعكس مسار النمو المتسارع والإصلاحات الهيكلية المستمرة.
قد يهمك ايضا
