تأجيل دعوى صرف المنحة الاستثنائية للمعاشات إلى ديسمبر.. وملايين المواطنين يترقبون القرار

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارًا بتأجيل نظر الدعوى القضائية المطالِبة بإلزام الحكومة بصرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، وذلك إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل، لإتاحة الوقت أمام هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها بشأن الموضوع. ويأتي هذا التأجيل وسط اهتمام واسع من أصحاب المعاشات الذين يترقبون صدور حكم قد ينعكس بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية خلال الفترة القادمة.

 خلفية الدعوى.. مطالب بتنفيذ قرار حكومي لم يُفعّل

الدعوى التي حملت رقم 69235 لسنة 79 قضائية أقامها أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وطالب العرابي في دعواه بتنفيذ ما أعلنته الحكومة خلال اجتماعها في مارس 2025 بشأن صرف منحة استثنائية ضمن خطة دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد مقدّم الدعوى أن فئات واسعة من أصحاب المعاشات ينطبق عليهم شرط الاستفادة من المنحة، خاصة المستفيدين من برامج الدعم النقدي وتكافل وكرامة والأسر المستحقة للضمان الاجتماعي وأسر الشهداء والمصابين. ورغم الإعلان الرسمي عن هذه المنحة، إلا أن تنفيذها لم يتم حتى الآن، وهو ما دفع أصحاب المعاشات إلى اللجوء للقضاء للحصول على حقوقهم.

 هل تقترب زيادة المعاشات؟.. وماذا ينتظر أصحاب المعاشات في ديسمبر؟

أشار العرابي إلى أن أصحاب المعاشات حصلوا فقط على زيادة قدرها 15% خلال الفترة الأخيرة، وهي نسبة وصفها بأنها غير كافية مقارنة بارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية. وأوضح أن المنحة الاستثنائية تُعد ضرورة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية المتزايدة، خصوصًا مع ارتفاع تكلفة المعيشة ونفقات الرعاية الصحية.

ومن المتوقع أن يشهد شهر ديسمبر حالة من المتابعة المكثفة لجلسة المحكمة، حيث يعوّل ملايين المتقاعدين على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي سيكون له دور حاسم في تحديد مصير المنحة. ويرى خبراء أن صدور الحكم قد يؤثر على سياسات الحماية الاجتماعية خلال عام 2026، سواء بإقرار المنحة أو وضع حلول بديلة لدعم أصحاب المعاشات.

 ملف المعاشات.. أولوية اجتماعية تتصدر المشهد العام

تكتسب قضية المعاشات أهمية متزايدة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر المصرية. ويطالب المواطنون بضرورة تحسين قيمة المعاشات لتتناسب مع الزيادات الكبيرة في أسعار السلع والخدمات الأساسية. ويؤكد مراقبون أن ملف الدعم الاجتماعي أصبح من أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة، خاصة مع تزايد الضغوط على الفئات محدودة الدخل.

وفي ظل حالة الترقب الحالية، ينتظر أصحاب المعاشات والجمهور على حد سواء ما ستسفر عنه جلسة ديسمبر، والتي قد تشكل نقطة تحول مهمة في مسار مستحقات الملايين من المواطنين.