أثار الحديث عن زيادة جديدة في معاشات ديسمبر 2025 حالة من الجدل بين أصحاب المعاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول منشورات تشير إلى صدور قرار رسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح زيادة استثنائية للمستفيدين، والذين يقدّر عددهم بنحو 13 مليون مواطن في مختلف محافظات الجمهورية.
الهيئة القومية للتأمينات تكشف الحقيقة
أكدت مصادر مسؤولة داخل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن صدور قرار رسمي بزيادة معاشات شهر ديسمبر 2025، موضحة أن أي زيادة استثنائية للمعاشات تصدر بقرار رئاسي، وذلك بهدف دعم أصحاب المعاشات في مواجهة الأعباء المعيشية.
وأضافت المصادر أن معاشات ديسمبر المقبل ستُصرف بنفس القيم الحالية دون أي تعديل أو زيادة جديدة، مؤكدة أن الهيئة لم تتلقَّ حتى الآن أي توجيهات أو قرارات رسمية بهذا الشأن.
كما أوضحت الهيئة أن الزيادة السنوية الدورية لأصحاب المعاشات ستُطبّق وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، والتي تدخل حيز التنفيذ بداية من يوليو 2026، بينما كانت آخر زيادة قد أُقرت في يوليو 2025 بنسبة 15%، وبحد أقصى 2175 جنيهًا، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه سنويًا.
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 رسميًا
وفيما يتعلق بمواعيد الصرف، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات ديسمبر 2025 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من الاثنين الموافق 1 ديسمبر 2025، من خلال جميع منافذ الصرف المعتادة، والتي تشمل مكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، والبنوك، والمحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهواتف المحمولة.
وأكدت الهيئة أن عملية الصرف ستتم بشكل تدريجي ومنظم على مدار عدة أيام، وفق جدول زمني محدد لتقسيم أصحاب المعاشات إلى شرائح مالية مختلفة، وذلك لضمان سهولة الإجراءات ومنع التكدس أمام منافذ الصرف.
جدول صرف معاشات ديسمبر 2025
وحددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مواعيد صرف معاشات ديسمبر 2025 على النحو التالي:
- الاثنين 1 ديسمبر 2025: صرف المعاشات التي تقل عن 2000 جنيه.
- الثلاثاء 2 ديسمبر 2025: صرف المعاشات التي تتراوح بين 2000 و3000 جنيه.
- الأربعاء 3 ديسمبر 2025: صرف المعاشات التي تزيد على 3000 جنيه فأكثر.
- من الخميس 4 ديسمبر وحتى نهاية الشهر: صرف المتأخرات أو الحالات التي لم تتمكن من الصرف في المواعيد المحددة.
وأكدت الهيئة استمرار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لضمان انتظام الصرف وسهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم في الوقت المحدد، دون أي تأخير أو عقبات.
