أكد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، ينفذ خطة طموحة لتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة من المشاركة في التعاقدات الحكومية وفتح آفاق تسويقية جديدة أمامهم.
وأشار رحمي إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي أقرته الدولة بدعم القيادة السياسية، ويتضمن حزمة كبيرة من المزايا والتيسيرات لدعم نمو هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
تسجيل أكثر من 18 ألف مشروع بقيمة تعاقدات تتجاوز المليار جنيه
وأوضح رحمي أن الجهاز نجح في تسجيل 18 ألف مشروع متوسط وصغير لدى الجهات الحكومية في مختلف المحافظات، منذ بدء العمل بالقانون وحتى تاريخه، بإجمالي تعاقدات بلغت مليارًا ومائتين وخمسين مليون جنيه.
وأضاف أن هذه النتائج تأتي تتويجًا لجهود متواصلة لدمج المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي عبر نظام المشتريات الحكومية الذي يتيح فرصًا عادلة للمنافسة والنمو أمام رواد الأعمال.
حوافز وضمانات لتوفيق الأوضاع والانضمام للقطاع الرسمي
أكد رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يفتح أبوابه أمام جميع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الراغبين في توفيق أوضاعهم والانضمام للقطاع الرسمي، مشيرًا إلى أن الجهاز يمنح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات تتيح للمستفيدين التمتع بمزايا ضريبية وجمركية كبيرة.
وتشمل هذه المزايا ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% على الآلات والمعدات المستوردة، ووقف الدعاوى الجنائية ضد المشروعات.
إلى جانب تطبيق التيسيرات الضريبية الجديدة بقانون رقم 6 لسنة 2025، والتي تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي وصولًا إلى 1.5% بحسب حجم المشروع، مع إعفاءات من عدد من الضرائب والدمغات.
وأشار إلى أن هذه التيسيرات تأتي ضمن سياسة الدولة لتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في الاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو مستدام قائم على التمويل والإنتاج والتسويق والتصدير.
قد يهمك ايضا
- منتجات شباب جهاز تنمية المشروعات تزيّن بيت الهدايا بالمتحف المصري الكبير
- جهاز تنمية المشروعات: 18 مليار جنيه لدعم المرأة في جميع المحافظات
- جهاز تنمية المشروعات: التزام كامل بدعم رواد الأعمال وتنفيذ توصيات تقرير بيئة ريادة الأعمال 2025
