في بيان رسمي، أعلنت وزارة المالية تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وسط اهتمام واسع من الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية والهيئات العامة،
لمعرفة المواعيد الدقيقة للصرف وآلية الحصول على المرتبات قبل نهاية العام المالي، وكذلك مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 المقبلة.
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 24 نوفمبر الجاري، على أن يتم صرف المتأخرات والمستحقات المالية أيام 6 و9 و10 نوفمبر، وذلك ضمن خطة الوزارة لتيسير حصول العاملين على مستحقاتهم قبل نهاية الشهر.
وأوضحت الوزارة أن صرف المرتبات سيتم على مدار خمسة أيام عمل متتالية لتجنب الازدحام على ماكينات الصرف الآلي «ATM»، مع التأكيد على توافر السيولة المالية في جميع البنوك ومكاتب البريد.
موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025
أما عن مرتبات شهر ديسمبر 2025، فقد أكدت وزارة المالية أنه سيتم صرفها بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر 2025، على أن تصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر، مشيرة إلى استمرار خطة تنظيم الصرف على مراحل لتسهيل الإجراءات على العاملين وضمان عدم تكدس المواطنين أمام منافذ الصرف.
أماكن صرف مرتبات نوفمبر 2025
يمكن لجميع العاملين بالدولة صرف مرتباتهم من خلال عدة قنوات معتمدة، وهي:
- فروع البنوك المصرية التي تتعامل مع الجهات الحكومية.
- مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.
- ماكينات الصرف الآلي (ATM) التابعة للبنوك الحكومية والخاصة.
وأكدت وزارة المالية أن جميع ماكينات الصراف الآلي سيتم تغذيتها بالأموال قبل بدء مواعيد الصرف المحددة لتسهيل حصول المواطنين على رواتبهم دون تأخير.
تفاصيل زيادة الأجور والحوافز الجديدة
وأشارت وزارة المالية إلى استمرار تطبيق الزيادات التي أقرت منذ يوليو الماضي، حيث تمت زيادة الأجور لجميع الدرجات الوظيفية بحد أدنى 1100 جنيه شهريًا، وأصبح الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه.
كما سيتم منح علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وتتراوح قيمة الحافز الإضافي بين 600 و700 جنيه، ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة العاملين في الدولة.
جدير بالذكر أن موازنة العام المالي الجديد تضمنت تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بزيادة قدرها 18.1% عن العام الماضي، مع توفير مخصصات مالية لتعيين كوادر جديدة في مجالي الصحة والتعليم لضمان تحسين الخدمات العامة.
