أعلنت وزارة المالية المصرية رسميًا عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك في بيان رسمي صدر يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، بهدف تنظيم عملية صرف الرواتب وضمان وصولها في المواعيد المحددة.
وشهدت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي تزايدًا ملحوظًا في عمليات البحث من المواطنين حول مواعيد الصرف، خاصة مع اقتراب نهاية الشهر وارتفاع الأعباء المعيشية خلال فصل الشتاء.
مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025
أكدت وزارة المالية في بيانها أن صرف مرتبات العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية سيتم خلال 5 أيام متتالية، بينما تم تخصيص 3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية.
ووفقًا للجدول الذي أعلنته الوزارة، تبدأ عمليات صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 يوم الاثنين 24 نوفمبر الجاري، بينما يتم صرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.
أما بالنسبة لمواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، فقد أوضحت الوزارة أنها ستبدأ يوم الأربعاء 24 ديسمبر المقبل، على أن يتم صرف المتأخرات في 8 و9 و10 ديسمبر.
وأكدت وزارة المالية أن تلك المواعيد تم تحديدها مسبقًا لتجنب الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي، وتيسير حصول العاملين على مستحقاتهم في توقيت مناسب قبل الأعياد والمناسبات الرسمية.
طرق وأماكن صرف مرتبات نوفمبر 2025
أوضحت الوزارة أن صرف المرتبات سيتم عبر عدة قنوات رسمية لتسهيل عملية الصرف أمام العاملين في الدولة، وتشمل ما يلي:
- فروع البنوك المصرية المنتشرة في جميع المحافظات.
- فروع البريد المصري في المدن والقرى على مستوى الجمهورية.
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك الحكومية والخاصة.
وناشدت وزارة المالية جميع الموظفين تجنب التكدس والزحام في اليوم الأول للصرف، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة في الحسابات البنكية طوال فترة الصرف المحددة. كما أوضحت أن عملية الصرف ستتم إلكترونيًا بالكامل ضمن خطة التحول الرقمي المالي للدولة.
زيادات الأجور والحوافز الجديدة في 2025
وفي سياق متصل، أشارت وزارة المالية إلى أن الزيادات الجديدة في الأجور التي تم تطبيقها منذ شهر يوليو الماضي ما زالت سارية، وتشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.
وأوضح وزير المالية أن أقل درجة وظيفية زادت 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري، مع تطبيق علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما تمت إضافة حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين بالدولة، ضمن موازنة الأجور التي بلغت 679.1 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 18.1%، مع تخصيص مخصصات مالية كافية لتعيين كوادر جديدة في مجالي الصحة والتعليم، لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
