أشاد حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، بالإعلان الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في قمة قادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع بالعاصمة القطرية الدوحة، حول خطة الدولة لإنشاء 50 صومعة جديدة في 17 محافظة.
وأكد المنوفي أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع السعة التخزينية للقمح إلى 1.5 مليون طن، ما يعكس حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي وحماية المستهلك.
زيادة السعة التخزينية وتأثيرها على الأسعار
وأوضح المنوفي أن إنشاء الصوامع الجديدة يمثل خطوة استراتيجية للتقليل من الفاقد الناتج عن سوء التخزين والطرق التقليدية، بما ينعكس إيجابياً على استقرار أسعار القمح في الأسواق المحلية. وقال: “زيادة الطاقة التخزينية ستضمن توافر القمح بشكل مستدام، وتحمي المستهلك من تقلبات الأسعار العالمية، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الدولية وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية”.
وأشار إلى أن المشروع يساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح والسلع الغذائية الأساسية، مؤكداً أن الدولة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى بناء قاعدة قوية للبنية التحتية الغذائية، تضمن أمن المواطنين وتحافظ على الاستقرار الاقتصادي.
دعم الفلاح وتحسين سلاسل الإمداد
وأضاف المنوفي أن إنشاء الصوامع في 17 محافظة سيعود بالنفع على الفلاح المصري من خلال تقليل فترات النقل والتخزين، ما يخفض التكاليف المضافة على المنتج النهائي. وأكد أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع وتحسين جودة الغذاء في مصر، بما ينعكس إيجابياً على الإنتاج المحلي ويعزز استدامة الموارد الغذائية.
وأشار إلى أن هذا المشروع ليس مجرد إنشاء بنية تحتية، بل يمثل خطوة كبيرة نحو تطوير منظومة التخزين الزراعي والحد من الهدر الغذائي، موضحاً أن الدولة تركز على استغلال التكنولوجيا الحديثة في إدارة الصوامع لضمان أفضل معايير التخزين والحفاظ على جودة القمح.
دعم الحكومة والمبادرات الوطنية
واختتم المنوفي تصريحاته بالثناء على جهود الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي في ملف الأمن الغذائي، مشيراً إلى أهمية دعم المبادرات التي تهدف إلى استقرار الأسواق وحماية المستهلك المصري. وقال: “الاستثمار في البنية التحتية للتخزين هو استثمار في مستقبل الغذاء والأمن القومي، ونحن ندعم كل الإجراءات التي تعزز من استدامة الأمن الغذائي في مصر”.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتخفيف الضغوط على المواطنين، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في دعم الفلاح والمستهلك على حد سواء من خلال مشاريع تطوير الإنتاج والتوزيع.
