عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة حالة المنظومة المائية والإجراءات الجارية لتطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، إلى جانب مناقشة مقترحات التطوير المؤسسي بالإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظات القناة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة بدأت تطبيق استخدام الدرون (الطائرات بدون طيار) لمسح ترعة الإسماعيلية.
وذلك بهدف تحديد المخالفات والتعديات على الجسور، ورصد حالة المجرى المائي بدقة عالية، بما يعزز من جهود الرقابة والمتابعة الميدانية.
وأشار سويلم إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الوزارة لتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية وتحسين كفاءة توزيع المياه في مختلف الترع والمصارف، بما يحقق الاستدامة المائية ويحافظ على كل قطرة مياه.
تجارب تقنية متطورة لرصد المياه وقياس التصرفات
وأوضح الدكتور سويلم أنه تم البدء في تنفيذ أعمال متابعة ورصد المياه بترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد كمرحلة تجريبية ضمن مشروع تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر، حيث يتم اختبار تقنيات جديدة تعتمد على الكاميرات وأجهزة الاستشعار لقياس التصرفات المائية.
وأضاف أنه يتم حاليًا تنفيذ تجربة متطورة على ترعة الإسماعيلية لقياس التصرفات باستخدام الكاميرات الذكية، على أن يتم التوسع في هذه التجربة لتشمل ترعًا أخرى مستقبلًا.
وذلك بهدف التحول من استخدام المناسيب إلى استخدام التصرفات الفعلية في إدارة المياه، بما يسهم في رفع كفاءة التوزيع ودعم العدالة في توزيع الموارد.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بتطوير منظومة قياس التصرفات ورصد المناسيب باستخدام نظام التليمترى على امتداد ترعة الإسماعيلية.
تمهيدًا لإعداد معادلات دقيقة توضح العلاقة بين المنسوب والتصرف، بما يعزز الدقة في إدارة وتوزيع المياه على امتداد الترع.
تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز المرونة الإدارية
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري الموقف التنفيذي للمآخذ الواقعة على ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد.
وكذلك أعمال التطهيرات المستمرة بالترع الثلاث لضمان تحقيق التوزيع العادل للمياه بين الزمامات الزراعية الواقعة على تلك الترع.
كما تمت مناقشة مقترحات التطوير المؤسسي داخل الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظات القناة، بهدف رفع كفاءة الأداء الإداري.
بالاضافة لتعزيز سرعة اتخاذ القرار، وزيادة المرونة التشغيلية في ظل امتداد زمام الإدارة عبر ثلاث محافظات رئيسية، بما يدعم استدامة الموارد وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين.
قد يهمك أيضا
