أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن نظام المناطق الحرة يُعد أحد الركائز الجمركية الخاصة المهمة، والتي تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات الوطنية، عبر تقديم حوافز مالية وتيسيرات جمركية وضريبية، تساهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة.
وأوضح السمدوني أن هذه المناطق تتيح إعفاءات من الضرائب الجمركية والقيود الاستيرادية والتصديرية، ما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة تدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية، وترفع من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
مساهمة فاعلة في التوظيف والتنويع الصناعي
وأشار السمدوني إلى أن مصر تمتلك 9 مناطق حرة عامة موزعة على عدة محافظات، وتضم ما يقرب من 1224 مشروعًا، برؤوس أموال تصل إلى 14.7 مليار دولار، وتكاليف استثمارية قدرها 38.7 مليار دولار.
وتوفر هذه المناطق أكثر من 228 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تسهم بما يقرب من 20% من إجمالي الصادرات غير البترولية، مما يعكس أهميتها في دعم التنويع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
دعوات لتعزيز التيسيرات في مواجهة المنافسة العالمية
وشدد السمدوني على ضرورة تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لدعم المناطق الحرة، خاصة في ظل المنافسة الشديدة التي تفرضها مناطق حرة مشابهة في دول أخرى، إلى جانب التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
وأضاف أن هذه المناطق أصبحت اليوم منظومات صناعية متكاملة، تدعم ريادة الأعمال وتدمج الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن سلاسل القيمة العالمية، كما توفر بنية تحتية ملائمة لأنشطة الخدمات اللوجستية والبحرية، ما يجعلها عنصرًا حيويًا في منظومة الاقتصاد القومي.
قد يهمك ايضا
