أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر، في مرحلتها الأولى المخصصة للمدن الجديدة، وذلك بمشاركة واسعة من مؤسسات حكومية ودولية.
وخلال الفعاليات، أكد ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لدول مصر – اليمن – جيبوتي بمجموعة البنك الدولي، أن الاستراتيجية تمثل محطة محورية في مسار التنمية العمرانية بمصر، موضحًا أنها تضع المواطن في صميم عملية التحول الحضري.
وأشار إلى أن المدن الذكية ليست مجرد بنية تكنولوجية، بل تعني خدمات يومية أكثر تطورًا مثل النقل الأسرع، الشوارع الآمنة، المباني الموفرة للطاقة، إضافة إلى فرص العمل الأقرب للمواطنين.
وأوضح جيمبيرت أن البنك الدولي يفخر بدعمه لهذه المبادرة بالشراكة مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا (SECO).
مؤكداً استعداد المؤسسة الدولية لدعم مصر في تحويل الرؤية إلى نتائج ملموسة تخدم المواطنين بشكل مباشر.
تعاون دولي لتعزيز التنمية الحضرية الذكية
من جانبه، أكد السفير السويسري في القاهرة، أندرياس باوم، أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية توفر إطارًا شاملًا يضمن دمج المواطنين في صميم التنمية الحضرية.
وأضاف أن المبادرة تمثل تمازجًا بين الهيئات الحكومية والتقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن المدن الذكية تتعلق ببنية تحتية متقدمة وحوكمة أكثر فاعلية وخدمات رقمية متطورة.
وشدد السفير السويسري على أن بلاده تفخر بدعمها لهذه المبادرة بالتعاون مع البنك الدولي، بما يضمن إدماج المعايير الدولية ومبادئ الاستدامة طويلة الأمد في أسس الاستراتيجية.
وأوضح أن هذا الإنجاز يمثل المرحلة الأولى من مسيرة طويلة، معربًا عن تطلعه للمساهمة في وضع وتنفيذ خطط عملية لمدن مختارة خلال السنوات المقبلة.
مصر على طريق مستقبل حضري ذكي ومستدام
وأشار باوم إلى أن المدن الذكية المزمع تنفيذها ستتنوع بين مراكز نمو صناعية، وجهات سياحية وتجارية، ومجتمعات سكنية متكاملة، بحيث تصبح نماذج تجريبية لتوسيع التجربة على نطاق أوسع في مختلف المدن الجديدة بمصر.
واختتم السفير السويسري كلمته بالتأكيد على ثقته في نجاح مصر بتحقيق مستقبل حضري ذكي وشامل للجميع.
وذلك عبر التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات العالمية، بما يجعل المدن الذكية واقعًا ملموسًا يخدم المواطن المصري ويرتقي بجودة حياته.
قد يهمك أيضا:-
