ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة.
وذلك في إطار حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي والإقليمي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة.
حضور رفيع المستوى ومناقشة خطط تنموية
شهد الاجتماع حضور العميد أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، والأستاذ أحمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة.
إلى جانب أعضاء مجلس إدارة اللجنة وممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارات الصحة، الإسكان، الزراعة، المالية، التربية والتعليم، الموارد المائية والري، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التنمية المحلية، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.
وخلال الاجتماع، استعرض العميد أحمد فتحي جدول أعمال المجلس، متضمناً موجز نتائج الأعمال للحساب الختامي للعام المالي 2024/2025، والموازنة التقديرية للعام المالي 2025/2026.
فضلاً عن مناقشة تعاقدات استثمارية جديدة مع القطاع الخاص، بما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية المصرية ودور اللجنة في تهيئة المناخ الملائم للمشروعات التنموية.
تعاقدات استثمارية بقيمة 883 مليون جنيه
أكد نائب رئيس اللجنة أن إجمالي التعاقدات خلال العام الحالي بلغ 883 مليون جنيه، شملت استثمارات مصرية وأجنبية، ما يعكس الدور المحوري للجنة في جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة الشركاء المحليين والدوليين.
وأشاد وزير التموين بإنجازات اللجنة خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أنها لعبت دوراً محورياً في تنسيق جهود التعاون مع الشركات المصرية من القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية لدعم البرامج التنموية ذات الأولوية.
رؤية مستقبلية لزيادة الاستثمارات وتعظيم الاستفادة
وشدد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تكثيف الجهود لتجديد وزيادة فرص الاستثمار، وتعزيز أصول اللجنة، مع الحرص على توجيه المساعدات الأجنبية نحو مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام، خصوصاً في دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكد أن اللجنة تسعى إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف لضمان استدامة النجاحات وتعظيم الفائدة للمجتمع المصري.
قد يهمك أيضا:-
