أكد عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أن القطاع العقاري يمثل محورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة لعبت دورًا كبيرًا في هذا المجال بفضل توجيهات الرئيس وتكامل الجهود بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.
وأضاف خلال مؤتمر the investor RealEstateأن كل مرحلة زمنية تمر بها الدولة تحمل تحديات مختلفة، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تحديات مستمرة تستوجب حلولًا مبتكرة للحفاظ على قيمة هذا القطاع الحيوي.
وأوضح إبراهيم أن العقار يعد مخزنًا حقيقيًا للقيمة، تمامًا مثل الذهب والعملات الصعبة، ما يجعله من أكثر القطاعات تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية. وأشار إلى أن الدولة تبنت مجموعة من الحوافز المرنة التي تراعي متغيرات السوق بهدف التخفيف عن كاهل المطورين العقاريين، مؤكدًا أن هذه السياسات تمثل خطوة عملية نحو تجاوز التحديات الراهنة.
وأضاف أن السوق العقاري المصري وصل إلى مرحلة من النضج، حيث توسع المطورون المحليون للعمل في الأسواق الإقليمية والعربية، وهو ما يعكس قوة التجربة المصرية في مجال التطوير العقاري، التي لم تقتصر على تصدير العقار فقط، بل امتدت لتشمل الخبرات والاستشاريين المصريين.
وشدد مساعد وزير الإسكان على أهمية تعزيز آليات التشاور المستمر بين الدولة والمطورين العقاريين، إلى جانب دعم برامج التمويل العقاري، معتبرًا أن هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على مكانة السوق المصري الذي بات أحد أكبر الأسواق وأكثرها جاذبية في المنطقة.
وكشف إبراهيم عن توجه الوزارة لإطلاق مبادرة استراتيجية جديدة عبر منصة رقمية شاملة تهدف إلى ضبط وتنظيم السوق العقاري، وتيسير إجراءات التسجيل للمطورين والمستثمرين. واعتبر أن هذه المنصة ستكون بمثابة نقلة نوعية لتنظيم القطاع، وتحقيق المزيد من الشفافية، وضمان استمرارية دوره كمصدر أساسي للدخل القومي.
