أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، في الإصدار الثاني عشر من تقرير «موازنة المواطن» للعام المالي 2025/2026، أن الموازنة الجديدة تمثل «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال.. موازنة كل المصريين».
وأوضح أن الموازنة ليست مجرد خطة مالية، بل رؤية مجتمعية تعكس نبض المواطن المصري، وتستهدف تقوية الوضع المالي والاقتصادي الداخلي، ودعم القطاع الخاص، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن استمرار إصدار «موازنة المواطن» على مدار 12 عامًا يعكس التزام وزارة المالية بالشفافية، وحرصها على بناء جسور الثقة مع المجتمع، من خلال الإفصاح المالي وتبسيط المعلومات بشكل يتيح للمواطنين فهم أولويات الدولة.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية الجديدة لدعم مجتمع الأعمال والممولين، بما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمار.
وشدد على أن الموازنة تراعي مختلف شرائح المجتمع، بمن فيهم الأطفال والمرأة وكبار السن والشباب، مؤكدًا أن كل جنيه يتم إنفاقه من الموازنة هو رسالة دعم مباشرة للمواطن تنعكس على الخدمات الصحية والتعليمية ومشروعات التنمية.
تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكة الدعم
أوضح الوزير أن الموازنة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام بما يتوافق مع أولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع ثمار التنمية.
وأكد استمرار دعم التعليم والصحة باعتبارهما استثمارًا في الحاضر والمستقبل، مع التركيز على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين، لتخفيف آثار التضخم على الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن تقرير «موازنة المواطن» يهدف إلى ترسيخ دعائم التواصل مع المجتمع عبر عرض مبسط للأولويات الاقتصادية والاجتماعية، ضمن رؤية واضحة تؤكد على المشاركة المجتمعية الفعالة لبناء اقتصاد قوي ومتوازن.
من جانبه، أكد ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية أن موازنة 2025/2026 تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي مع دفع معدلات النمو الاقتصادي، من خلال تمكين القطاع الخاص، والاستمرار في خفض الدين العام وأعبائه.
أرقام الموازنة.. ودعم القطاعات الحيوية
أوضح نائب الوزير أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت 742.6 مليار جنيه، تتضمن: 150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء، و160 مليار جنيه للسلع التموينية، و54 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وبرنامج «تكافل وكرامة»، و13.6 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
كما خصصت الموازنة 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، بالإضافة إلى دعم التأمين الصحي الشامل، مع زيادة مخصصات الأدوية إلى 21.9 مليار جنيه.
وشملت الموازنة أيضًا تمويل مشروعات خدمية جديدة وبناء مستشفيات، بما يؤكد أولوية الاستثمار في الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكد نائب الوزير أهمية برامج التغذية المدرسية كإحدى أدوات التدخل الفعالة لتحسين الحالة الصحية للتلاميذ وزيادة معدلات الحضور في المدارس، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجً.
مشيرًا إلى التعاون مع وزارات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي، وبرنامج الأغذية العالمي في تنفيذ هذه المبادرات.
حوار مجتمعي ومشاركة فعّالة للمواطنين
أوضح وزير المالية أن جلسات الحوار المجتمعي بالمحافظات تُسهم في إعداد موازنة عادلة وشفافة تعكس احتياجات المجتمع المحلي.
حيث يتم تقديم عرض شامل للموازنة والسياسات المالية، وإتاحة المجال للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني لتقديم مقترحاتهم.
كما أكدت سارة عيد، مستشار الوزير لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن «موازنة المواطن» تمثل عقدًا اجتماعيًا بين الدولة والمجتمع منذ 12 عامًا، وأداة لإشراك الشباب في صياغة أولويات السياسات المالية.
وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت لأول مرة مسابقة عبر منصات التواصل الاجتماعي لإشراك الشباب في إعداد التقرير، وقد شهدت المسابقة إقبالًا واسعًا من مختلف المحافظات.
وأضافت أن الشباب أصبحوا شركاء فاعلين في نشر مفاهيم الموازنة عبر المحافظات، حيث تم اختيار «سفراء للموازنة» لزيادة وعي المجتمع، بالتوازي مع تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية في عدد من المحافظات لتعزيز مشاركة المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق.
شفافية مالية ومكانة عالمية متقدمة
أشارت سارة عيد إلى أن جهود وحدة الشفافية أسهمت في تحسين مؤشر شفافية الموازنة عالميًا، حيث ارتفع من 13/100 عام 2012 إلى 49/100 في 2023.
متجاوزًا المتوسط العالمي، كما صعدت مصر إلى المرتبة الثامنة عالميًا في «مؤشر مشاركة الجمهور»، والأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثاني على التوالي.
كما قفزت مصر في مؤشر الرقابة على الموازنة إلى 54/100 في 2023، متجاوزة المتوسط العالمي، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية وتحقيق الحوكمة الرشيدة.
وأكدت أن الزيارات الميدانية التي تنفذها الوزارة بالمحافظات تمثل خطوة لتعزيز التنمية المحلية وتذليل العقبات أمام المواطنين والمستثمرين، بما يرسخ مفهوم أن المواطن شريك أساسي في صياغة السياسات واتخاذ القرار.
قد يهمك أيضا:-
