أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تقرير الاستدامة السنوي لعام 2024، والذي يمثل حصاداً شاملاً للتحولات النوعية التي حققتها الهيئة في مسار التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
ويعكس التقرير مدى التزام الهيئة بدعم خطط التنمية الطموحة للدولة، من خلال توثيق أبرز الجهود المبذولة والقضايا ذات الصلة بالاستدامة، وما تحقق منها على أرض الواقع خلال العام.
وأكد التقرير أن عام 2024 شهد إنجازات بارزة، في مقدمتها الانتهاء من الإطار التشريعي لسوق الكربون الطوعي وإطلاقه رسمياً بحضور ستة وزراء وعدد من الأطراف المعنية.
وهو ما يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع التأكيد على التزام الهيئة بترسيخ منظومة بيئية متوازنة.
ممارسات الاستدامة وتعزيز الأدوات المالية الخضراء
استعرض التقرير مجموعة من ممارسات الاستدامة التي تبنتها الهيئة لضمان التكامل بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.
كما شمل التوسع في الترويج لسوق الكربون الطوعي محلياً ودولياً، وتعزيز الأدوات المالية المرتبطة بالمناخ، والتوسع في إصداراتها، ما نتج عنه تسجيل مشروعات من مصر وعُمان ونيبال والهند وبنجلاديش.
وأوضح التقرير أن هذه الخطوات ساهمت في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في دعم الأسواق المنظمة، خاصة بعد ما تم الإعلان عنه خلال مؤتمر المناخ COP27.
قياس البصمة الكربونية للهيئة لأول مرة
ومن أبرز ما تضمنه التقرير، قياس البصمة الكربونية للهيئة عن عام 2024، من خلال إحدى الجهات الوطنية المتخصصة والمقيدة في سجل الهيئة لجهات التحقق والمصادقة، لتصبح هيئة الرقابة المالية أول جهة رقابية مصرية تقوم بهذه الخطوة غير المسبوقة.
وأشار التقرير إلى أن جهات التحقق والمصادقة المقيدة بالسجلات هي المسؤولة عن قياس وتوثيق المشروعات البيئية التي تسعى إلى خفض الانبعاثات الكربونية.
عبر دراسة المعلومات الخاصة بكل مشروع وتقييم مدى تحقيقه للأهداف المحددة، ويبلغ عدد الجهات المسجلة لدى الهيئة ست جهات محلية وأجنبية.
تنظيم سوق الكربون وإصدار قرارات جديدة
أوضح التقرير أن جهود الهيئة أسفرت عن إصدار تسعة قرارات تنظيمية أرست الإطار التشريعي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي.
ما أتاح وجود خمسة سجلات رسمية، بالإضافة إلى عمل ست جهات تحقق ومصادقة، وأسفر ذلك عن معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون من خلال تسجيل 34 مشروعاً إقليمياً ودولياً.
كما اتخذت الهيئة إجراءات مهمة، أبرزها صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لإدراج شهادات خفض الانبعاثات الكربونية كأداة مالية رسمية.
قواعد ومعايير تنظيمية لسوق الكربون
وفي السياق ذاته، قامت الهيئة بتشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، وإصدار قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض.
كما أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد السجلات الطوعية المحلية، والتي تُعد بمثابة أنظمة حفظ مركزية إلكترونية لإصدار وتتبع شهادات خفض الانبعاثات.
واعتمدت الهيئة كذلك قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية داخل البورصة المصرية، مما يرسخ الأسس التنظيمية التي تضمن الشفافية والثقة للمستثمرين والمؤسسات.
قد يهمك أيضا:-
