أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية حصولها على ختم المساواة بين الجنسين من المجلس القومي للمرأة، لتصبح بذلك أول غرفة صناعية داخل الاتحاد يتم الاعتراف بها رسميًا في تطبيق سياسات المساواة في بيئة العمل.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار التزام الغرفة برؤيتها التنموية لبناء قطاع غذائي أكثر شمولًا وعدالة وابتكارًا، متوافقًا مع رؤية مصر 2030، عبر محاور تنفيذية وخطط عملية تستهدف تعزيز تكافؤ الفرص، احترام الحقوق، وتمكين المرأة في القطاع الغذائي.
دعم المرأة وتعزيز بيئة العمل العادلة
أوضحت الغرفة أن حصولها على ختم المساواة جاء نتيجة التزامها بمواءمة السياسات الداخلية والهياكل التنظيمية مع معايير الختم، خاصة فيما يتعلق بالدعم الفني والبرامج التدريبية المستمرة التي تتيح فرصًا متساوية لجميع الموظفين.
وأكدت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة، أن الاعتراف الرسمي من المجلس القومي للمرأة يمثل تتويجًا لجهود الغرفة.
مشيرة إلى أن التزام غرفة الصناعات الغذائية بتطبيق سياسات المساواة بين الجنسين لا يسهم فقط في تحسين بيئة العمل، بل يعزز أيضًا من دور القطاع الغذائي في بناء مجتمع أكثر عدلاً وتقدمًا.
سياسات واضحة وتعاون دولي لتعزيز التمكين
أشارت حمزة إلى أن مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي تبنى سياسات واضحة وإجراءات فعّالة لدعم هذا التوجه، من خلال تطوير برامج تدريبية وممارسات تضمن بيئة عمل خالية من التمييز.
وأضافت أن الختم يمنح الغرفة ميزة تنافسية في الحوار مع الوزارات والهيئات الدولية التي تربط بين المساواة والتنمية الاقتصادية.
ما يفتح المجال أمام فرص أكبر في التمويل، والدعم الفني، ومشروعات التعاون مع مؤسسات دولية مثل الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، والبنك الدولي.
شراكات لتعزيز تمكين المرأة في الصناعة
وأوضحت المدير التنفيذي أن الغرفة أصبحت لاعبًا رئيسيًا في رفع وعي الشركات الأعضاء بأهمية تطبيق سياسات المساواة وتمكين المرأة في مصانعهم، مما يحسن صورة القطاع الغذائي كقطاع رائد في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
كما أكدت أن الختم يعزز مكانة الغرفة كشريك أساسي للدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة في الفرص، وهو أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.
مكاسب عملية ونتائج استراتيجية
أشارت الغرفة إلى أن ختم المساواة يتيح العديد من المكاسب العملية للأعضاء، بما في ذلك تشجيع الشركات على تحسين ممارسات التوظيف والترقيات والتدريب، ما يخلق بيئة عمل أكثر عدالة.
كما يسهم في تسهيل حصول بعض الشركات على شهادات إضافية مرتبطة بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية، الأمر الذي يعزز من قدراتها التصديرية.
وقد نجحت الغرفة بالفعل في تحقيق أهداف استراتيجية مهمة مثل رفع مشاركة المرأة في مختلف مستويات قطاع الصناعات الغذائية، دمج النوع الاجتماعي في السياسات واللوائح، تمكين سيدات الأعمال وصاحبات المشروعات الصغيرة، ورفع نسب تمثيل النساء في المناصب القيادية.
قد يهمك أيضا:-
