أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن البورصة المصرية تعد إحدى أهم أدوات التمويل والاستثمار، وتمثل انعكاسًا حقيقيًا لأداء الاقتصاد الوطني.
وشدد على أهمية العمل على زيادة القيمة السوقية للبورصة، ورفع معدلات التداول عبر حزمة من السياسات الاقتصادية، يأتي في مقدمتها الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
الطروحات الحكومية ودورها في دعم الاقتصاد
وأوضح الجمل، في تصريحات صحفية اليوم، أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل ركيزة أساسية في جذب الاستثمارات الجديدة، سواء في قطاعات الصناعة أو الزراعة أو الخدمات.
مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن برنامج الطروحات يعزز مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي، مما يدعم خطط الدولة للتوسع في المشروعات الإنتاجية والتنموية، ويضمن استدامة النمو الاقتصادي.
21 صفقة حكومية بقيمة 6 مليارات دولار
وكشف الجمل أن الحكومة المصرية أعلنت مؤخرًا عن نجاحها في إتمام 21 صفقة ضمن 11 قطاعًا اقتصاديًا مختلفًا، بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات دولار.
كما لفت إلى أن الحكومة تعاقدت مع إحدى مؤسسات التمويل العالمية للعمل كمستشار لعمليات الطروحات، حيث بدأت بالفعل الإجراءات الخاصة بطرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات.
وأكد أن البورصة المصرية اكتسبت خلال الفترة الأخيرة قدرًا من العمق والسيولة، وهو ما يمنح الحكومة ثقة أكبر في المضي قدمًا نحو التوسع في برنامج الطروحات.
إعادة هيكلة برنامج الطروحات وفق المستجدات
وأشار الجمل إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعادة هيكلة برنامج الطروحات بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية وسوق المال، وذلك من خلال ترتيب أولويات الشركات المستهدفة للطرح وفقًا لجاذبيتها للمستثمرين ومدى جاهزيتها.
كما يجري العمل على تنويع آليات التخارج سواء عبر القيد في البورصة أو البيع لمستثمرين استراتيجيين، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق أقصى استفادة من البرنامج.
قد يهمك أيضا:-
