أعلن البنك المركزي المصري عن نتائج مؤشرات الشمول المالي حتى يونيو 2025، والتي كشفت عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الشمول المالي.
حيث بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية عبر البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع نحو 53.8 مليون مواطن.
ويمثل هذا الرقم 76.3% من إجمالي عدد السكان البالغين (15 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 70.5 مليون مواطن، مقارنة بنسبة 74.8% المسجلة في ديسمبر 2024، ما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في التوسع بخدماتها.
تقدم في تمكين المرأة اقتصاديًا
وأوضحت المؤشرات أن نسبة الشمول المالي بين السيدات ارتفعت إلى 70% في يونيو 2025، مقارنة بـ68.8% في ديسمبر 2024، في إطار الجهود المستمرة للبنك المركزي بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية لتعزيز دور المرأة الاقتصادي وتوسيع نطاق استفادتها من الخدمات المالية الرسمية.
ويأتي ذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو دعم المرأة وزيادة فرص مشاركتها في التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز استقلالها المالي.
نمو الشمول المالي بين الشباب
كما سجلت معدلات الشمول المالي بين الشباب تطورًا ملحوظًا، حيث بلغت 54.4% في يونيو 2025 مقابل 53.1% في ديسمبر 2024، مدعومة بالقرارات التي سمحت بفتح الحسابات المصرفية للشباب بدءًا من سن 15 عامًا.
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة ساهمت في تمكين الشباب ماليًا وتعزيز اندماجهم في النظام المالي الرسمي، بما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة في الاستثمار وريادة الأعمال.
استراتيجية طويلة الأمد للشمول المالي
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن معدل نمو الشمول المالي بلغ 214% منذ عام 2016 وحتى يونيو 2025، ما يعكس توسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية بشكل غير مسبوق.
وتعتمد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2022-2025) على أسس علمية دقيقة لقياس معدلات الشمول المالي على مستوى الجمهورية من حيث الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية.
وتقوم هذه الاستراتيجية على محاور رئيسية من بينها تنويع المنتجات والخدمات المصرفية وغير المصرفية، وتهيئة البيئة التشريعية والرقابية بما يضمن دمج جميع فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.
قد يهمك أيضا:-
