أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة خفض الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا تُعد خطوة محورية جاءت في توقيت حساس، وتعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تصريحات بشاي جاءت على هامش الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، وعدد من رؤساء الغرف التجارية والشعب النوعية من مختلف المحافظات، بهدف مناقشة آليات تنفيذ المبادرة وضمان استقرار السوق.
مناقشة واقعية لضبط الأسعار وزيادة المعروض
أوضح بشاي أن الاجتماع شهد طرح عدد من الآليات الواقعية التي تهدف إلى ضبط السوق وزيادة المعروض من السلع الأساسية، من خلال مراجعة سلاسل التوريد وأساليب التسعير، بما يضمن الوصول إلى توازن سعري فعلي دون المساس بجودة المنتجات أو انتظام تدفقها للأسواق.
وأشار إلى أن القطاع التجاري، وخاصة المستوردين والموزعين، لديهم القدرة والرغبة في إنجاح المبادرة، وذلك عبر التنازل الطوعي عن جزء من هامش الربح، بما يدعم القوة الشرائية للمستهلك ويحقق انفراجة سعرية ملموسة في السوق.
تطبيق المبادرة في جميع المحافظات لضمان العدالة
وشدد بشاي على أن مبادرة خفض الأسعار لن تقتصر على المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، بل سيتم تعميمها على كافة المحافظات والقرى والمراكز، من خلال التنسيق الكامل بين الاتحاد العام والغرف التجارية على مستوى الجمهورية، بما يضمن عدالة توزيع السلع واستقرار الأسواق على نطاق وطني شامل.
وأكد أهمية استمرار الحوار المباشر بين الحكومة وممثلي مجتمع الأعمال كعنصر حاسم في نجاح السياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة إزالة العقبات البيروقراطية التي قد تعيق تدفق السلع أو ترفع من تكاليف تداولها.
القطاع التجاري يواصل دعمه لاستقرار السوق المصري
اختتم بشاي تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، سيظل داعمًا رئيسيًا لأي مبادرة وطنية تستهدف استقرار السوق ومصلحة المستهلك، مؤكدًا أن تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص هو الطريق الأمثل لعبور التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق التوازن في الأسواق.
قد يهمك أيضا:-
