أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تداعيات الحرب بين إسرائيل وإيران تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي، إلا أن الدولة المصرية تتحرك بخطى واثقة نحو حماية الأسواق المحلية وضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
وأشار بشاي إلى أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية محكمة لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترة تتجاوز ستة أشهر، ما يعكس الوعي الكامل بأهمية التحرك الوقائي في ظل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة.
وأوضح أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أكد مؤخرًا أن مدد الكفاية الاستراتيجية للسلع تتخطى حاجز الـ6 أشهر، وهو ما يعزز من استقرار السوق المحلي وثقة المستهلكين في وفرة وتوافر السلع الأساسية.
وفرة كبيرة في السلع التموينية وغير التموينية
وأوضح بشاي أن احتياطي القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر، في حين يمتد احتياطي السكر والأرز إلى 12 شهرًا، وكذلك الحال بالنسبة للحوم والدواجن، بينما تصل كفاية الزيوت النباتية إلى 4 أشهر، وهو ما يرسّخ حالة من الثبات والطمأنينة في السوق المصري.
وأشار إلى أن الحكومة توفر هذه السلع من خلال منظومات دعم موسعة مثل منافذ “سوق اليوم الواحد” ومبادرة “كلنا واحد”، وهي مبادرات تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، وتحقيق التوازن في العرض والطلب، وتفادي التقلبات السعرية المفاجئة.
وفي السياق ذاته، أكد بشاي أن السلع الاستهلاكية غير الغذائية متوفرة بكثرة لدى التجار والمستوردين، وتشمل الأدوات المنزلية والكهربائية والصحية، فضلًا عن الملابس والأحذية، بما يعزز من قدرة السوق على مواجهة الطلب المتزايد خلال المناسبات والمواسم المختلفة.
تداعيات الحرب وتأثيرها المتوقع على الاقتصاد العالمي
وفيما يتعلق بالتداعيات المحتملة للحرب الإسرائيلية الإيرانية، أوضح بشاي أن تأثيرها لن يكون فوريًا، بل سيظهر على المدى الطويل حال استمرار النزاع، وقد ينعكس على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وأضاف أن مصر تستبق هذه التطورات بإجراءات استراتيجية تهدف إلى زيادة حجم المخزون وتوسيع الشراكات التجارية، ما يعكس وعيًا حكوميًا واقتصاديًا في التعاطي مع الأزمات العالمية، ويعزز من قدرة السوق المحلي على الصمود أمام التحديات.
وأكد بشاي أن الحكومة تتابع بشكل مستمر توافر السلع في الأسواق بالتنسيق مع القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية، لضمان استدامة المخزون وتحفيز التجار والموردين على تعزيز الكميات المخزّنة بشكل دوري، بما يضمن استقرار الأسعار وعدم تعرّض السوق لأي نقص مفاجئ.
قد يهمك أيضا:-
