أكدت وزارة المالية في بيان رسمي، أن ما نُسب إعلاميًا إلى وزير المالية بشأن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة على غرار ما تم خلال شهر رمضان الماضي، غير دقيق، ويحتاج إلى توضيح.
وشددت الوزارة على أن الحديث عن إطلاق حزمة جديدة في الوقت الراهن يُعد “سابقًا لأوانه”، مشيرة إلى أن الوزير لم يُعلن رسميًا عن اتخاذ هذه الخطوة خلال مشاركته في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي.
وأضافت أن الوزير أوضح خلال كلمته التزام الدولة بالمنهجية المتبعة سابقًا في إدارة السياسات المالية، خاصة فيما يتعلق بتوجيه الموارد الإضافية الناتجة عن الأداء المالي الجيد إلى القطاعات ذات الأولوية، مثل الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
ربط الإنفاق الاجتماعي بالأداء المالي العام للدولة
أشارت وزارة المالية إلى أن الوزير استعرض في كلمته النتائج المالية الإيجابية الأولية للعام المالي الماضي، والتي تُعد مؤشرًا جيدًا على تحسن الأداء الاقتصادي العام.
وأوضح الوزير أن كلما تحققت المستهدفات المالية وتم تحقيق فائض أو مساحة مالية إضافية، يتم النظر في توجيه جزء من هذه الموارد لبرامج الحماية الاجتماعية، وذلك وفقًا لاحتياجات الفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف أن الدولة لا تطلق حزم دعم اجتماعي عشوائية، بل تعتمد على سياسات دقيقة تستهدف الشرائح الأكثر احتياجًا، مع تعزيز الكفاءة في توجيه الإنفاق العام.
لا قرارات جديدة بل تأكيد على آلية الدعم المستهدَف
أكدت الوزارة أن ما قاله الوزير لا يتضمن أي إعلان عن حزمة جديدة، بل يشير إلى التزام الدولة بمسار مالي مستقر يعتمد على النتائج المحققة بالفعل.
وشدد البيان على أن الحزم الاجتماعية لن تُطلق إلا بعد دراسة دقيقة للأوضاع المالية، وبما يضمن التوازن بين تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على الاستدامة المالية.
وأكدت الوزارة أن تجربة حزمة رمضان الماضية كانت نموذجًا على كيفية تخصيص موارد الدولة بطريقة مستهدفة، ومرتبطة بتحسن الأداء المالي الفعلي وليس بناءً على توقعات أو ضغوط شعبية مؤقتة.
قد يهمك ايضا
وزارة المالية توضح أهداف تخصيص أرض بالبحر الأحمر لإصدار صكوك سيادية
وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات يونيو وتطبيق زيادات الأجور بدءًا من يوليو
