وقّعت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمد المهندس، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، برئاسة الدكتورة دعاء سليمة، بهدف دعم وتطوير وتأهيل الشركات الصناعية في مصر.
يستهدف البروتوكول تأهيل وتطوير 300 شركة من أعضاء الغرفة، إلى جانب تأهيل 300 شركة أخرى لتصدير منتجاتها للأسواق العالمية، في إطار خطة طموحة لتعزيز تنافسية الصناعات الهندسية المصرية ورفع كفاءتها الإنتاجية والتصديرية.
شهد مراسم توقيع البروتوكول حضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاع الصناعي، من بينهم الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والمهندس كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، ومنهم المهندس حمادة داوود، والمهندس عمرو أبو فريخة، والمهندس طارق عابدين، والأستاذة شيماء عليبة، بالإضافة إلى محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين.
مشاركة واسعة ودعم مؤسسي للبرنامج
كما حضر مراسم التوقيع من رؤساء الشعب المختلفة بالقطاع الهندسي، كل من المهندس بهاء العادلي، والمهندس ناجي يوسف، فضلاً عن مشاركة ممثلي مركز تحديث الصناعة نسرين رفعت، المسؤولة عن تنفيذ المشروع، ومي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، في دعم جهود تطوير القطاع.
ووجّه المهندس محمد المهندس، رئيس الغرفة، الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الغرفة لاعتماده مبلغ 10 ملايين جنيه لتقديم باقة متكاملة من الخدمات لأعضاء الغرفة، تتضمن تطوير وتأهيل الشركات. وأثنى على جهود لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، برئاسة المهندس أشرف الفخراني، وتحت إشراف المهندس عمرو أبو فريخة، في تنفيذ برنامج التدريب والتأهيل، مؤكداً أن تلك الجهود كانت السبب الرئيسي في انطلاق البرنامج.
وأوضح المهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية، أنه تم بالفعل تشكيل لجنة دائمة تتولى تحديد عدد الدورات التدريبية وبرامج التأهيل، إلى جانب اختيار ممثلي الجامعات والجهات المعنية التي ستشارك في تقديم المحتوى التدريبي الموجه للشركات المستفيدة.
برنامج تأهيلي يمتد لـ 3 سنوات ويستهدف كل الشركات
وأشار عبد الصادق إلى أن مدة البرنامج ستكون ثلاث سنوات، داعياً جميع الشركات الأعضاء بالغرفة إلى التواصل مع الجهاز الإداري لتسجيل بياناتها والمشاركة في الدورات التي تتناسب مع احتياجاتها الخاصة في مجالات التطوير والتحديث.
من جهتها، أعربت الدكتورة دعاء سليمة، مدير مركز تحديث الصناعة، عن سعادتها بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية، مؤكدة أن المركز يعد شريكاً استراتيجياً لا ينفصل عن الغرف الصناعية والمجالس التصديرية، مشيدة بالثقة الكبيرة التي منحتها الغرفة للمركز.
وأضافت أن لدى المركز فريق عمل متميز يعمل على دعم الجيل الثاني والثالث من المصنعين المصريين، ويمتلك رؤية واضحة لإحداث نقلة نوعية في تأهيل الشباب الصناعي وريادة الأعمال، وأشارت إلى أن المركز يعمل حالياً على إطلاق موقع إلكتروني مخصص للصناعات الهندسية والكيماوية بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز التشبيك بين المصنعين، وتنظيم المعارض المتخصصة، بدعم مباشر من وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير.
اتحاد الصناعات يؤكد على استرداد العوائد في صورة خدمات
وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، أن ما يتم تحصيله من رسوم واشتراكات الأعضاء يتم توجيهه بالكامل إلى تقديم خدمات حقيقية للأعضاء، وهو ما تقوم غرفة الصناعات الهندسية بتنفيذه بشكل فعّال من خلال هذا البروتوكول.
وأشار إلى أن مركز تحديث الصناعة لم يعد مجرد صندوق تمويلي أو إداري، بل أصبح بيت خبرة صناعي على أعلى مستوى يقدم خدمات التأهيل والتدريب والتطوير لمختلف القطاعات الصناعية، موضحاً أن الاتحاد يتطلع إلى رؤية نتائج الشراكة بين الغرفة والمركز، وتعميم التجربة على باقي الغرف الصناعية الأخرى.
كما أكد المهندس عمرو أبو فريخة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، أن هذا المشروع هو ثمرة جهود متواصلة استمرت أربع سنوات، وتمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار تطوير الصناعة، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل منذ الآن على التحضير للاحتفال بتخريج أول دفعة من الشركات المؤهلة ضمن البرنامج.
دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التنافسية
وشدد أبو فريخة على أن مركز تحديث الصناعة أصبح بمثابة بيت خبرة صناعي يضاهي المراكز العالمية، وأن الغرفة تمتلك القدرة على تطوير أعضائها من خلال الاستفادة من الخبرات المحلية المتوفرة لديها.
من جهته، أشار المهندس أيمن الفخراني، رئيس لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن فكرة المشروع انطلقت بمبادرة من المهندس محمد المهندس رئيس الغرفة، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق التطوير وزيادة قدرتها التنافسية في السوق المحلي والعالمي.
وأوضح الفخراني أن اللجنة تواصلت مع عدد من الجهات الداعمة حتى تم الوصول إلى مركز تحديث الصناعة الذي يمثل بيت خبرة صناعي مؤهل وقادر على تنفيذ البرامج التأهيلية المطلوبة، مؤكداً أهمية نشر الوعي بين الصناع وأصحاب المشروعات الصغيرة حول ضرورة المشاركة في هذا المشروع، وتشجيع أصحاب الخبرات على تطوير كفاءاتهم والاستفادة من البرنامج.
قد يهمك أيضا:-
