شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلاق فعاليات أول ورشة عمل وطنية ضمن مبادرة «التقارب بين نظم الأغذية والعمل المناخي»، وذلك بدعم من منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، وبمشاركة وزارات الزراعة، والتخطيط، والخارجية، وعدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق تكامل فعال بين السياسات الصحية والنظم الغذائية والعمل المناخي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتعكس الورشة التزام الحكومة المصرية بالنهج الشامل الذي يهدف إلى ضمان الأمن الغذائي والصحي في ظل التحديات المتزايدة لتغير المناخ.
وشهدت الفعاليات مشاركة متميزة من عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال كلمة مسجلة، والسفير أبو بكر حنفي، نائب وزير الخارجية، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، والسيدة إلينا بانوفا، منسق الأمم المتحدة في القاهرة، والدكتور خالد الطويل، منسق الأمم المتحدة للأغذية، إلى جانب نخبة من الشركاء الدوليين والإقليميين.
مصر تتبنى استراتيجيات متكاملة لتعزيز الصحة العامة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في كلمته خلال الورشة، أن انعقاد أول ورشة وطنية في إطار مبادرة «التقارب» يمثل لحظة وطنية مهمة، ليست فقط لمناقشة السياسات، بل لرسم ملامح مستقبل النظم الغذائية والعمل المناخي، من خلال رؤية شاملة قائمة على التعاون والالتزام المشترك.
وأوضح الوزير أن المبادرة تنعقد بالتعاون مع مركز تنسيق النظم الغذائية التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، مثمنًا الشراكة الفاعلة والدعم من كافة الأطراف المعنية المحلية والدولية.
وأضاف عبدالغفار أن مصر خطت خطوات جادة لربط مفاهيم الصحة العامة بالبيئة والنظم الغذائية من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة، والاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022–2030، والخطة التشغيلية المصاحبة حتى عام 2030.
موضحًا أن الدولة المصرية كان لها دور بارز على الساحة الدولية، خاصة خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، والذي شهد إطلاق مبادرات بارزة من بينها مبادرة “FAST” وتأسيس صندوق الخسائر والأضرار ضمن جهود تحقيق العدالة المناخية.
تقدم ملموس في مؤشرات التغذية وبرامج الدعم الغذائي
أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن مصر سجلت تحسنًا واضحًا في مؤشرات الصحة والتغذية، حيث انخفضت نسبة التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة إلى 13% في عام 2021، مع استهداف خفضها إلى 10% بحلول عام 2030، من خلال مجموعة من البرامج الناجحة مثل برامج تدعيم الأغذية، وتوسيع نطاق برامج الوجبات المدرسية، وتحسين معايير سلامة الغذاء.
وشدد الوزير على أن التحديات لا تزال قائمة، ومن أبرزها العبء الثلاثي لسوء التغذية، والضغوط المناخية، والصدمات الاقتصادية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصر تستند إلى تجربة قوية وشراكات متينة تؤهلها لتحقيق تطور ملموس في هذا الملف الحيوي.
وفي ختام كلمته، استعرض عبدالغفار الخطوات التالية ضمن “خطة عمل التقارب” (CAB)، التي ستُمثل وثيقة وطنية شاملة لتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، ودعم بناء المرونة طويلة الأجل، داعيًا إلى دمج أهداف النظم الغذائية في الخطط المناخية والتنموية، وتكثيف المشاركة المجتمعية، والتركيز على الاستثمار والابتكار، في إطار رؤية وطنية موحدة لضمان غذاء آمن ومستدام لكل مواطن.
فاروق: السياسات الجديدة تدعم الإنتاج المحلي
من جانبه، أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن أعمال اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، ويعكس الجهود المتواصلة للدولة المصرية في تسريع عملية التحول نحو نظم غذائية أكثر استدامة، وعدالة، وشمولًا، تماشياً مع المتغيرات الدولية المتسارعة.
وأوضح الوزير أن الحاجة إلى إصلاح شامل للنظم الغذائية باتت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وارتفاع معدلات سوء التغذية، والتحديات المناخية المتزايدة، مشيراً إلى أن التحول نحو نظم غذاء مرنة أصبح ضرورة استراتيجية للدول.
وشدد فاروق على أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات غير مسبوقة في مسار تحقيق الأمن الغذائي، حيث تعمل وزارة الزراعة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين على تنفيذ مجموعة من البرامج التي تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي، وتحقيق الاستدامة الزراعية، وتوفير التمويل والتكنولوجيا الحديثة للمزارعين، بما يعزز قدرة الدولة على تأمين الغذاء الصحي والآمن لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً.
رانيا المشاط: مبادرة “التقارب” منصة متكاملةللاستثمارات المناخية
في كلمة مسجلة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام مصر بتعزيز التنسيق بين السياسات الوطنية في مجالات الغذاء والصحة والمناخ، في إطار الرؤية الطموحة لمبادرة “التقارب” التي أطلقتها الأمم المتحدة.
وأشارت المشاط إلى ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة من أنه رغم بلوغ منتصف الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، لا يزال أكثر من نصف تلك الأهداف يعاني من تأخر واضح، وهو ما يبرز أهمية المبادرات المتكاملة التي تربط التنمية بالعمل المناخي.
ولفتت الوزيرة إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما دشّنت برنامج “نُوَفِّي” الذي يمثل محور الترابط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ويُعد منصة استثمارية عالمية لحشد التمويل وتعزيز التكامل في تنفيذ التعهدات المناخية، والتي تحولت إلى نموذج دولي تسعى العديد من الدول لمحاكاته.
مبادرة “التقارب” تؤسس لخطة وطنية شاملة للأمن الغذائي
تُعد مبادرة «التقارب» إحدى الأدوات الاستراتيجية لتكامل السياسات الوطنية في مجالات الغذاء، والصحة، والعمل المناخي، وتُنفذ من خلال مسار تشاوري وطني واسع تقوده الدولة المصرية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بهدف صياغة خطة وطنية مترابطة تترجم الأولويات إلى إجراءات تنفيذية ملموسة.
وتهدف المبادرة إلى ضمان شمولية السياسات ومراعاة مبادئ العدالة والمساواة، مع تعزيز مرونة النظم الغذائية في مواجهة تداعيات التغير المناخي، بما يسهم في استدامة الأمن الغذائي والصحي.
كما تُشكل المبادرة منصة تنسيقية فعالة لتوحيد جهود الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، من أجل تحقيق أهداف الصحة العامة، والاستدامة البيئية، والعدالة الاجتماعية، في إطار رؤية وطنية موحدة وشراكات دولية فعالة.
قد يهمك أيضا:-
