أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن اتفاقيات مبادلة الديون مع شركاء التنمية تمثل خطوة استراتيجية هامة تسهم في توفير تمويل إضافي للمشروعات ذات الأولوية.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تساعد على تخفيف أعباء الدين الخارجي، بالإضافة إلى المحافظة على معدلات نمو الاحتياطي النقدي، وهو ما يعزز استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.
وأضاف الجمل في تصريحات صحفية اليوم، أن آلية مبادلة الديون تُعد أداة فعالة لتعزيز الموارد التمويلية المتاحة للمشروعات التنموية في مصر، حيث تسمح باستبدال جزء من الديون المستحقة للدول الشريكة باستثمارات مباشرة موجهة نحو تنمية البنية التحتية والمشروعات ذات الأولوية.
وأشار إلى أن هذه الآلية لا تقتصر على تخفيف أعباء الدين الخارجي فحسب، بل تسهم أيضاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السابع عشر المرتبط بإقامة شراكات دولية فعالة لدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
الاتفاقيات تسهم في تقليص الدين الخارجي وتعزيز الشراكات التنموية
أكد ميشيل الجمل أن الحكومة المصرية تعمل على توسيع نطاق مبادرات مبادلة الديون من خلال توقيع اتفاقيات جديدة تركز على تحويل الديون إلى استثمارات في مجالات التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
وقد نجحت مصر بالفعل في إبرام اتفاقيات مع عدد من الدول الصديقة بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار.
وأوضح أن بيانات البنك المركزي المصري أظهرت تراجع الدين الخارجي لمصر بحوالي 111 مليون دولار خلال العام المالي 2024-2025، ليصل إلى 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ155.20 مليار دولار في نهاية سبتمبر من نفس العام، مما يعكس أثر الاتفاقيات والجهود الحكومية في إدارة الدين الخارجي.
وأشار إلى توقيع مصر والصين مؤخراً الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون بهدف تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة، في خطوة تعكس تطور العلاقات الثنائية وتوسيع أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين.
يأتي ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني “لي تشيانج” إلى القاهرة، حيث تم توقيع خمس وثائق تعاون بين الجانبين.
مبادلة الديون أداة استراتيجية لتحقيق النمو ودعم التحول الاقتصادي
أكد ميشيل الجمل أن مبادلة الديون تساهم بشكل مباشر في تحويل الالتزامات المالية المستحقة على مصر إلى استثمارات أجنبية مباشرة، وهو ما يعزز النمو الاقتصادي ويقلل من الضغوط المالية التي تواجهها الدولة.
واعتبر هذه الخطوة استراتيجية تهدف إلى دعم السياسات المالية والنقدية للحكومة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية.
وأضاف أن مبادرات مبادلة الديون لا تخدم فقط الجانب المالي، بل تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي، وتدعم مشروعات التنمية البيئية والخضراء التي تتوافق مع رؤية مصر للتحول الاقتصادي المستدام والالتزام بالمعايير البيئية.
واختتم الجمل حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار توسيع قاعدة الشراكات الدولية عبر مبادلات الديون، لما لها من تأثير إيجابي مباشر على تمويل المشروعات التنموية وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
قد يهمك ايضا
ميشيل الجمل: المناطق الحرة في مصر تمثل آلية هامة من آليات زيادة الصادرات
ميشيل الجمل: الحوسبة السحابية ومراكز البيانات قلب الاقتصاد الرقمي
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: الطاقة المتجددة هي المستقبل لتأمين إمدادات الكهرباء
