في إطار مشاركته في قمة دافوس الاقتصادية بسويسرا، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «التوطين الصناعي الاستراتيجي وتنويع الشراكات التجارية في الشرق الأوسط»، مع التركيز على قطاعي السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية.
وشهدت الجلسة مشاركة عدد من القيادات والخبراء العالميين، من بينهم قيادات تنفيذية بشركات دولية كبرى، وأكاديميون متخصصون في الهندسة والسياسات العامة، إلى جانب إدارة إعلامية دولية متخصصة في الشؤون الاقتصادية والسياسية.
وأكدت المشاركة المصرية أهمية تعزيز دور المنطقة في سلاسل الإمداد العالمية، ودعم توجهات التصنيع المستدام.
جذب الاستثمارات وفق تحولات سلاسل الإمداد
وأكد الوزير أن مصر تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتوافق مع التحولات الجديدة في سلاسل الإمداد العالمية، مع إعطاء أولوية للمرونة والقدرة التنافسية، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن وضوح السياسات الاقتصادية، وقابليتها للتنبؤ، إلى جانب الاستقرار المالي والتجاري، تمثل الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل، وأشار إلى أن هذه العوامل تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز توطين الصناعات الاستراتيجية.
استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال عقد
وأشار الخطيب إلى أن مصر استثمرت نحو 550 مليار دولار خلال الفترة من 2014 إلى 2024 في تطوير البنية التحتية الأساسية، شملت إنشاء 22 مدينة جديدة، وتوسيع البنية التحتية الرقمية، وتعزيز قدرات الموانئ والخدمات اللوجستية.
وأكد أن هذه الاستثمارات أسهمت في تحسين مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للصناعة والتجارة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
قوة عاملة مؤهلة تدعم توطين الصناعات
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، تمتلك قوة عاملة مدربة ومهندسين ذوي كفاءة عالية، ما يتيح توطين الصناعات وتعزيز القدرة التنافسية.
وأشار إلى أن هذه المزايا تمثل عنصرًا داعمًا للتوسع في الصناعات المتقدمة، لا سيما في مجالات السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية، التي تحظى بأولوية في الاستراتيجية الصناعية للدولة.
اتفاقيات تجارية تفتح أسواقًا عالمية
وأكد الخطيب أن شبكة الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر تتيح النفاذ إلى أكثر من 70 سوقًا عالميًا، تشمل الاتحاد الأوروبي، وقارة أفريقيا، والدول العربية، والولايات المتحدة.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي، وتسهم في زيادة الصادرات الصناعية وربط الإنتاج المحلي بالأسواق العالمية.
إمكانيات واعدة للطاقة الشمسية
وأشار الوزير إلى الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها مصر في مجال الطاقة الشمسية، موضحًا أن الصحراء الغربية تتيح إنتاج ما يقرب من 1000 جيجاوات خلال العشرين عامًا المقبلة.
وأكد أهمية نقل التكنولوجيا والمشاركة الفعالة في سلاسل الإمداد العالمية، بما يسهم في توطين إنتاج الطاقة المتجددة محليًا ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
الشرق الأوسط كمركز صناعي عالمي
وشدد الخطيب على أن الشرق الأوسط يمتلك الإمكانيات والرؤية ليصبح مركزًا صناعيًا عالميًا، من خلال التركيز على القطاعات الاستراتيجية والتكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكات العالمية في مجالات الصناعة والابتكار، ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلى الشركات المحلية، بما يدعم التنمية الصناعية المستدامة.
سياسات محفزة ونقل للتكنولوجيا
ونوه الوزير إلى أهمية تطوير سياسات استثمارية محفزة تشجع الشركات العالمية على نقل التكنولوجيا إلى السوق المحلي، مع دمج التعليم والبحث العلمي في منظومة التصنيع.
وأكد أن هذه المقاربة تدعم التوطين الصناعي وتعزز القدرة التنافسية الإقليمية، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي الحديث.
رؤية مصر لاقتصاد مستدام وتنافسي
واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كلمته بالتأكيد على أهمية تبادل الرؤى بين صانعي القرار والخبراء الدوليين، لتعزيز الشراكات الصناعية والتجارية في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس رؤية مصر في بناء اقتصاد مستدام، وقادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، قائم على التصنيع، والابتكار، والتكامل مع سلاسل القيمة العالمية.
قد يهمك أيضا
