عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم لمتابعة الإجراءات الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء المواد البترولية لتشغيل محطات الكهرباء، بالإضافة إلى استعراض جهود سداد مديونيات الجهات الحكومية المستحقة لصالح شركات وزارة الكهرباء.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، وهم المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار توجيهات الحكومة بالتحرك العاجل لضمان استقرار منظومة الطاقة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تولي ملف الكهرباء أولوية قصوى، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن تأمين إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء أمر حتمي لاستمرار توفير الخدمات الحيوية لمختلف القطاعات.
التنسيق بين الوزارات لتأمين الوقود واستقرار الشبكة القومية
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة من جانب وزارة المالية لتخصيص التمويل اللازم لتوفير المواد البترولية المستخدمة في تشغيل محطات توليد الكهرباء.
وتم التأكيد على أهمية هذا التمويل في تأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال خلال فصل الصيف.
كما أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن وزارته ملتزمة بتوفير الاعتمادات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وفق جدول تمويلي متفق عليه، يضمن استمرار التشغيل بكفاءة دون انقطاع.
آليات جديدة لسداد المديونيات الحكومية لشركات الكهرباء
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا موقف مديونيات الجهات الحكومية تجاه شركات الكهرباء، وتم استعراض آليات محددة لسداد هذه المديونيات المتراكمة خلال الفترات الماضية.
وناقش الوزراء المعنيون إمكانية تنفيذ تسويات مالية دقيقة، تساعد في إنهاء التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للقطاعات الحيوية في الدولة.
وتم التأكيد على أن انتظام سداد المديونيات من جانب الجهات الحكومية سيساعد شركات الكهرباء على تطوير خدماتها وتعزيز كفاءتها التشغيلية، بما ينعكس إيجابًا على أداء الشبكة القومية بشكل عام.
مدبولي: لا مجال لترك متأخرات ويجب الالتزام الكامل بالسداد
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعليمات واضحة وصريحة بضرورة التزام كل الجهات الحكومية بسداد مستحقات الكهرباء بانتظام، وعدم السماح بتراكم أي متأخرات جديدة.
وشدد على ضرورة متابعة هذا الملف عن كثب من قبل الوزارات المعنية، مشيرًا إلى أن انتظام السداد عنصر أساسي في تمكين شركات الكهرباء من أداء دورها بكفاءة عالية وتقديم خدمات مستقرة ومتطورة للمواطنين.
كما أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتحسين أداء المؤسسات العامة، وتحقيق أعلى درجات الانضباط المالي والإداري في التعامل مع خدمات المرافق العامة.
المالية: استثمارات متزايدة في الطاقة لتحقيق الاستدامة
أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الاجتماع، أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى وجود تنسيق دائم ومتكامل بين وزارتي الكهرباء والبترول لضمان استدامة مصادر الطاقة لجميع القطاعات، مع دعم مستمر للخطط المستقبلية التي تضمن تحقيق أمن الطاقة على المدى الطويل.
وشدد كجوك على أن وزارة المالية ستواصل دعمها الكامل لجهود الحكومة في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبنية التحتية القائمة.
قد يهمك أيضا:-
