منصة مصر العقارية.. تحول رقمي ينظم السوق ويعزز الشفافية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق “منصة مصر العقارية”، والتي تمثل نقلة نوعية في جهود الدولة للتحول الرقمي في قطاع التطوير العقاري.

وصرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بأن هذه المنصة تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التسويق العقاري، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، ويُسهم في ضبط وتنظيم السوق العقارية المصرية.

وأشار الوزير إلى أن المنصة تستهدف الحد من الممارسات غير المنظمة التي كانت تؤثر سلبًا على استقرار السوق، فضلًا عن خلق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، بما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القطاع العقاري المصري. كما تُعد المنصة ركيزة مهمة في عملية بناء سوق عقارية ذكية ومؤمنة وقابلة للنمو المستدام.

وأكد الوزير أن “منصة مصر العقارية” تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو رقمنة الخدمات، والارتقاء بجودة الأداء الحكومي في التعامل مع المواطنين والمطورين العقاريين على حد سواء، بما يدعم تنفيذ خطط التنمية العمرانية الشاملة للجمهورية الجديدة.

مرجع رسمي شامل للمطورين والمواطنين والمستثمرين

وأوضح وزير الإسكان أن “منصة مصر العقارية” ستكون المرجع الرسمي لكل من يعمل أو يستثمر في القطاع العقاري، سواء من المطورين أو الوسطاء أو المستثمرين أو المواطنين، وكذلك المنصات العقارية التي تعمل داخل مصر أو خارجها، ممن يعنون بتسويق وبيع العقارات المصرية.

وأشار إلى أن المنصة ستضم وحدتين رئيسيتين: وحدة تنظيم السوق العقارية، ووحدة تصدير العقار المصري، حيث سيتم من خلالهما تنظيم عمليات الإعلان العقاري وفق قواعد مهنية معتمدة، مع إتاحة بيانات دقيقة وموثوقة عن الوضع القانوني للعقارات المعروضة للبيع.

وتُسهم هذه الآلية في تسريع اتخاذ القرار العقاري، وتجنب النزاعات المرتبطة بالملكية أو التعاقدات، كما تدعم جذب الاستثمارات العالمية إلى مصر، من خلال إيجاد سوق عقارية معترف بها دوليًا وتعتمد على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من أدوات تحليل ومعالجة بيانات.

توقيع البروتوكول خطوة نحو المدن الذكية والتنمية العمرانية

وأضاف المهندس شريف الشربيني أن توقيع بروتوكول التعاون مع “منصة مصر العقارية” يندرج ضمن جهود وزارة الإسكان المستمرة لتعزيز التحول الرقمي، وتوفير خدمات إلكترونية ذكية تسهّل إجراءات التعامل العقاري وتسرع من عمليات البيع والشراء، سواء للمواطنين أو للمستثمرين.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية مصر لبناء مدن ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتسعى لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يُسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطن المصري، ودعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع العقارات.

كما شدد على أهمية هذه المنصة في دعم منظومة تصدير العقار، وجعل العقارات المصرية متاحة أمام المستثمر الأجنبي بطريقة منظمة، قائمة على الثقة والشفافية، مما يُعزز من فرص مصر في جذب رؤوس أموال جديدة للقطاع العقاري.

قاعدة بيانات دقيقة وخدمات إلكترونية محدثة لحظياً

أوضح البيان أن منصة مصر العقارية تعمل من خلال الموقع الرسمي لها www.realestate.gov.eg، حيث توفر قاعدة بيانات محدثة لحظيًا، تشمل كافة العقارات المطروحة في السوق المصرية، وتتيح للمستخدمين خدمات إلكترونية متكاملة تُمكنهم من الوصول السريع والدقيق إلى المعلومات المعتمدة الخاصة بالعقارات.

وتُسهم هذه الخدمات في تحسين جودة التعاملات العقارية داخل السوق المحلية، كما تعمل على ربط مصر بالأسواق الإقليمية والدولية، عبر منصة إلكترونية مؤمنة وموثوقة، تعتمد على المعايير العالمية في إدارة أصول الدولة العقارية.

ويُمثل إطلاق هذه المنصة تحولا جذريًا في طريقة تسويق العقارات في مصر، من خلال إتاحة مساحة شفافة لكل الأطراف للتفاعل وإتمام العمليات عبر أدوات ذكية ومتكاملة.

نموذج رقمي متطور يدعم توجهات الجمهورية الجديدة

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل شراكة استراتيجية جديدة تُعزز من دور وزارة الإسكان في تنظيم وضبط السوق العقارية، وتُقدم نموذجًا رقميًا حديثًا يُواكب التوجهات المستقبلية للجمهورية الجديدة، ويُساهم في تحويل مصر إلى دولة رائدة في مجال العقارات الذكية والتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن “منصة مصر العقارية” تم اختيارها كمكون أساسي للبنية الرقمية لقطاع التطوير العقاري، مما يجعلها الركيزة الأولى نحو بناء سوق عقاري منظم، عادل، وشفاف، يضمن للمواطنين والمستثمرين بيئة آمنة ومستقرة.

وتُعد هذه الخطوة متوافقة مع رؤية الدولة نحو تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات الحكومية، والارتقاء بجودة العمل المؤسسي وتسهيل حياة المواطنين.

منصة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظام MLS لأول مرة في المنطقة

وتُعد منصة مصر العقارية أول منصة وطنية في الشرق الأوسط تعتمد على منظومة “MLS” العالمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم حلول رقمية متكاملة تشمل تقارير تحليلية دقيقة للسوق العقارية، ومتابعة أداء المشروعات، وتقييم العروض المطروحة في السوق بدقة وموضوعية.

كما تعمل هذه التقنيات على رفع كفاءة المطورين والمستثمرين، وتساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على معلومات موثوقة، مما يدعم تطور القطاع ويُعزز من ثقة المواطن المصري في السوق العقارية الوطنية.

ومن المنتظر أن تُساهم هذه المنصة في تقليص الفجوة المعلوماتية، وتقليل الاعتماد على المصادر غير الرسمية، وزيادة معدلات الشفافية، وبالتالي تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية.

المسؤولية الرسمية في التسويق العقاري الحكومي

أشارت وزارة الإسكان إلى أن منصة مصر العقارية ستكون الجهة التكنولوجية العقارية الرسمية المسؤولة عن التسويق والبيع لجميع مشروعات وعقارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل جمهورية مصر العربية، بما يشمل كافة الطروحات المستقبلية.

وسوف يتم تنسيق العمل بين المنصة وبنك التعمير والإسكان لتنفيذ مبادرات عقارية مشتركة، تهدف إلى تمكين المواطنين من الوصول إلى أفضل الفرص العقارية بشكل ميسر، إلكتروني، وآمن.

وتسعى الوزارة من خلال هذا التعاون إلى تعزيز قدرة السوق المصرية على مواكبة التطورات العالمية، وإتاحة حلول رقمية تتناسب مع حجم الطلب المتزايد على العقارات السكنية والاستثمارية.

قد يهمك ايضا

وزارة الإسكان تعلن عن إجراء قرعتين لتسكين المواطنين بالعبور الجديدة

وزارة الإسكان تستعد لطرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة قريبًا

وزارة الإسكان تستعرض المخطط الاستراتيجي لتنمية غرب رأس الحكمة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى