أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تعاونه مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وذلك في إطار تنسيق الجهود لتفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، بما يواكب توجيهات القيادة السياسية نحو توفير بيئة محفزة لنمو القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أهمية هذا التعاون مع لجنة البرلمان، والذي يهدف إلى توحيد الرؤى بين مختلف الوزارات والأجهزة التنفيذية المعنية بتطبيق القانون، لتفعيل بنوده بطريقة عملية تدعم الإنتاج والتصنيع المحلي، وتفتح المجال أمام توفير المزيد من فرص العمل للشباب في مختلف المحافظات.
وأشار رحمي إلى أن الاجتماعات المشتركة مع اللجنة البرلمانية تستهدف مناقشة مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام القانون الحالي، بما يسهم في إتاحة الحوافز الواردة به بشكل أكثر فاعلية، ويعزز استفادة شريحة أكبر من المشروعات من التسهيلات المقدمة.
تعديلات قانونية مقترحة لتحسين بيئة الاستثمار في المشروعات
وأوضح رحمي أن مشروع التعديل المقترح من مجلس النواب يهدف إلى مواءمة القانون مع التطورات الاقتصادية والاحتياجات التمويلية والفنية المتزايدة للمشروعات، من أجل دعم استقرارها وتمكينها من التوسع والنمو وتعزيز قدرتها الإنتاجية والتنافسية.
وأكد أن صياغة التعديلات الجديدة جاءت نتيجة لسلسلة من الاجتماعات التنسيقية بمشاركة ممثلين من البنك المركزي المصري، ووزارات العدل، المالية، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الشريكة المعنية بتنفيذ القانون.
ويشمل التعديل أيضًا دراسة آليات النهوض بالمناطق الإنتاجية، وتقديم الحوافز اللازمة للشباب لإقامة مشروعات صناعية، في إطار رؤية الدولة لتعظيم مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
إعادة تعريف المشروعات لتوسيع نطاق الاستفادة من القانون
من أبرز بنود التعديل الجديد، كما أوضح رحمي، إعادة صياغة التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
حيث عُرّف المشروع المتوسط بأنه كل مشروع يتراوح حجم أعماله السنوي بين 100 مليون و400 مليون جنيه، أو المشروع الصناعي الحديث الذي يتراوح رأس ماله المدفوع بين 10 و30 مليون جنيه، أو المشروع غير الصناعي الذي يتراوح رأسماله بين 6 و10 ملايين جنيه.
أما المشروعات الصغيرة، فهي كل مشروع يتراوح حجم أعماله السنوي بين 2 مليون و100 مليون جنيه، في حين تُعرّف المشروعات متناهية الصغر بأنها كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن 2 مليون جنيه.
وتهدف هذه التعديلات إلى تغطية أكبر عدد من المشروعات ضمن مظلة القانون، بما يمكنها من الاستفادة من المزايا والتيسيرات القانونية، ويعزز من دمجها في القطاع الرسمي للدولة.
صلاحيات جديدة وتعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي
وأشار رئيس الجهاز إلى أن التعديلات المقترحة تمنح مجلس إدارة الجهاز صلاحيات أوسع لتعديل الحدود الدنيا والقصوى لتعريفات المشروعات بنسبة لا تتجاوز 50%، بما يسمح بمرونة أكبر في مواكبة الظروف الاقتصادية المتغيرة، وتقديم الدعم المناسب لكل فئة من فئات المشروعات.
وتطرق مشروع القانون كذلك إلى دعم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال منح المشروعات العاملة خارج الإطار الرسمي حوافز إضافية، في حال بادرت بتقديم طلبات لتوفيق أوضاعها، وفقًا لما نص عليه قانون تنمية المشروعات.
وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص الدولة على تسريع دمج المشروعات غير المسجلة في الاقتصاد الرسمي، وتوسيع دائرة الشمول المالي والتأميني، وضمان وصولها إلى فرص التمويل والدعم الفني.
مجلس النواب يؤكد استمرار الدعم التشريعي للمشروعات الصغيرة
من جانبه، أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل باستمرار مع جهاز تنمية المشروعات وكافة الجهات المعنية لتفعيل قانون تنمية المشروعات وإزالة العقبات التي تعوق تنفيذ بعض بنوده، لضمان استفادة أصحاب المشروعات من التيسيرات والحوافز القانونية المقررة.
وأشار مرعي إلى أهمية القطاع في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي من منتجات وخدمات، مؤكداً أن تعزيز هذا القطاع يتطلب تنسيقًا فعّالًا بين كافة مؤسسات الدولة المعنية.
كما شدد على ضرورة تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، لدعم المشروعات القائمة وتحفيز تأسيس مشروعات جديدة في مختلف المجالات على مستوى المحافظات كافة، بما يحقق التنمية الشاملة ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.
قد يهمك أيضا:-
