في إطار توجه الدولة المصرية لتوطين الصناعة وتعزيز التصنيع المحلي في قطاعات الطاقة المتجددة، استهل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية بلقاء مهم مع قيادات شركة “SUNGROW” الصينية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر شنغهاي للطاقة المتجددة وحلول الطاقة النظيفة.
عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع كل من جيمس واي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وتومبسون مينغ، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من مسؤولي “SUNGROW”، المتخصصة في تصنيع مهمات الطاقة المتجددة، وأجهزة التحكم، ومحولات الطاقة الشمسية، وبطاريات التخزين، وأنظمة الشحن الكهربائي.
وناقش الطرفان سبل التعاون المشترك لتأسيس مصنع لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة في مصر، إلى جانب تصنيع المهمات الكهربائية الأخرى المرتبطة بالطاقة الشمسية.
أكد الوزير أن الاجتماع تناول سبل نقل التكنولوجيا الصينية إلى مصر في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية لتلبية الطلب المحلي والإقليمي على تقنيات تخزين الكهرباء والطاقة النظيفة.
تصنيع محلي بطابع دولي.. والاستفادة من الاتفاقيات التجارية لتوسيع التصدير
استعرض الجانبان مجالات عمل شركة “SUNGROW” العالمية وحجم مساهمتها في مشاريع الطاقة المتجددة المنفذة داخل مصر خلال الأعوام الماضية، وناقشا إمكانيات إنشاء مصنع للشركة في مصر بالنظر إلى اتساع السوق المحلي وتنامي حجم المشروعات الجارية في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأكد الدكتور عصمت أن وجود اتفاقيات تجارة حرة وإعفاءات جمركية موقعة بين مصر وعدد من الدول الأوروبية والأفريقية، يعزز من فرص تصدير إنتاج المصنع المستقبلي إلى تلك الأسواق، ما يوفر منفعة اقتصادية مشتركة للطرفين.
وأشار إلى أن مصر تعمل وفق رؤية واضحة ترتكز على دعم الصناعات الوطنية، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة مساهمة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة.
ناقش اللقاء كافة الجوانب الفنية واللوجستية اللازمة لانطلاق المشروع، بالإضافة إلى آلية العمل المشترك بما يتوافق مع الخطط التنفيذية لاستراتيجية الطاقة في مصر، والتي تستهدف تحقيق نسب عالية من الاعتماد على الطاقة النظيفة بحلول عامي 2030 و2040، عبر توسيع نطاق التصنيع المحلي وخلق فرص تصدير إقليمي واسعة.
بنية تحتية وتشريعية محفزة لجذب الاستثمارات الصناعية في مجال الطاقة
أوضح وزير الكهرباء أن الدولة نفذت عملية إعادة بناء شاملة للبنية التحتية، مع تعزيز الإطار التشريعي المنظم والمحفز لنقل التكنولوجيا الحديثة، ما يخلق بيئة استثمارية مثالية لتوطين الصناعات الحيوية مثل معدات الطاقة وبطاريات التخزين.
وشدد الدكتور عصمت على أن الوزارة تعمل وفق برنامج متكامل يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد والبنية التحتية المطورة، لربط أسواق الطاقة في أفريقيا، وأوروبا، والشرق الأوسط.
وأوضح أن هذا التوجه يعزز من فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، ويشجع الشركات العالمية على تأسيس مصانع لها في مصر.
وأكد أن الوزارة تبذل جهودًا متواصلة لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجال تصنيع معدات الطاقة، مستندة إلى رؤية استراتيجية واضحة تشمل تطوير قطاع الكهرباء وتفعيل آليات التعاون الصناعي مع الشركات الدولية الكبرى، ومنها “SUNGROW”.
مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي تعزز فرص توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
أشار الدكتور عصمت إلى أن مصر تمتلك منظومة ربط كهربائي قائمة مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، فضلًا عن المشروع الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، والمخطط لتشغيله خلال العام الجاري.
كما تتضمن الرؤية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي تنفيذ مشروعين استراتيجيين للربط الكهربائي مع كل من اليونان وإيطاليا، وهما من أبرز المشروعات التي تهدف إلى تحقيق التكامل الطاقي ونقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود.
وأضاف أن هذه المشروعات الكبرى، إلى جانب الطفرة الصناعية في قطاع الطاقة المتجددة، تُعد من أبرز الحوافز التي تدفع الشركات العالمية لضخ استثماراتها في السوق المصري، خاصة في مجالات التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، بما يُسهم في خلق فرص عمل، وزيادة الصادرات، وتحقيق أهداف الدولة في التحول الأخضر والطاقة المستدامة.
وأكد الوزير أن جميع الجهات المعنية في مصر على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني والتقني والتسهيلات اللازمة للشركات الراغبة في الاستثمار المشترك داخل البلاد، لاسيما في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية كالطاقة المتجددة والتخزين الكهربائي.
قد يهمك أيضا:-
