أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بياناً أعلنت فيه أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر 4 قرارات رسمية لإزالة مخالفات بناء وتعديات تم رصدها في مدن: القاهرة الجديدة، وبورسعيد الجديدة “سلام”، والقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي.
وأكد الوزير على أن حملة الإزالات مستمرة ولن تتوقف، خاصة تجاه التعديات الواقعة على أراضٍ تحت ولاية أجهزة تنمية المدن الجديدة، مشددًا على أن رؤساء ومسؤولي أجهزة المدن يتحملون مسؤولية مباشرة في مواجهة هذه المخالفات، وأن هناك تعليمات واضحة وصريحة لهم بالتحرك الفوري.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الأراضي، عبر طرح المزيد من الفرص الاستثمارية الجادة، ومنع أي مظاهر للعشوائية أو الاستخدام غير القانوني للأراضي داخل حدود التنمية العمرانية الجديدة.
تفاصيل قرارات الإزالة وأماكن المخالفات
نصت قرارات الإزالة التي أصدرها الوزير، على إزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض رقم (١٩٤) بامتداد النرجس (G) بالتجمع الثالث في مدينة القاهرة الجديدة، والتي تشمل بناء أعمدة بدروم وسور خرساني بالمخالفة للتراخيص المقررة.
كما تضمنت القرارات إزالة 14 مخالفة بناء تم تنفيذها في مدينة بورسعيد الجديدة “سلام”، وجميعها تخالف الاشتراطات البنائية والقانونية المعمول بها داخل نطاق المدينة الجديدة، وتم رصدها من قبل مسؤولي الجهاز المعني.
وفي السياق نفسه، شملت القرارات إزالة 7 مبانٍ من الطوب الأبيض تم إنشاؤها دون ترخيص في منطقة جميمة بمركز الضبعة، داخل الحدود الجغرافية للقطاع الثاني من الساحل الشمالي الغربي، والتي تمثل مخالفة واضحة للقوانين المنظمة للبناء على أراضي الدولة.
تنفيذ الإزالات بمشاركة الأجهزة الأمنية المختصة
وأكدت وزارة الإسكان في بيانها، أن التنفيذ الفوري لتلك القرارات سيكون من اختصاص أجهزة تنمية المدن المعنية، وهي: جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وجهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة “سلام”، وجهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي.
وسيتم تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع شرطة التعمير، وبمساعدة قسم الشرطة المختص في كل منطقة، لضمان فرض الانضباط واستعادة هيبة الدولة على الأراضي التابعة لها داخل المدن الجديدة.
وشدد البيان على أن هذه الخطوة تأتي في إطار إحكام الرقابة على استخدامات الأراضي، وتأكيد أن التنمية العمرانية في مصر الجديدة لن تسمح بالعشوائية أو التحايل على القوانين، وأن هناك منظومة صارمة سيتم تطبيقها دون تهاون ضد كل من يخالف.
قد يهمك أيضا:-
