وزير الري يشارك في فعاليات أسبوع المياه العربي السابع بالأردن

شارك الدكتور  هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في فعاليات “إسبوع المياه العربي السابع” والمنعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة 4 – 6 مايو 2025 تحت عنوان “الترابط بين المياه والطاقة والبيئة والغذاء .. نحو تحقيق الكفاءة والاستدامة في مرافق المياه”.

وفى الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر، ألقى سويلم كلمة نيابة عن الدول العربية أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية الهامة التي تنعقد تحت مظلة العمل العربي المشترك لتعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات المائية والبيئية والاقتصادية التي تواجه منطقتنا العربية ، متوجهاً بالشكر للمملكة الأردنية الهاشمية.

التأثيرات السلبية لندرة المياه بالمنطقة العربية 

وأشار الوزير إلى أن المنطقة العربية تُعد من أكثر مناطق العالم تأثراً بندرة المياه ، كما يشير تقرير الأمم المتحدة الصادر فى مارس 2023 إلى أن أكثر من 90% من سكان الدول العربية يعانون من مستويات حرجة من ندرة المياه ، وأن ٢١ دولة عربية تعتمد على موارد مائية مشتركة (سطحية أو جوفية) ، مثل نهر النيل ونهر الفرات ونهر الأردن.

مما يُضيف بُعد جيوسياسي بالغ التعقيد على إدارة المياه ويجعل من قضية التعاون في إدارة المياه المشتركة أمراً هاماً ويؤكد على الحاجة الملحة لتفعيل التعاون الإقليمي وفق قواعد القانون الدولي ، كما تواجه منطقتنا تحديات متزايدة تتمثل في النمو السكاني السريع والذي ضاعف من الطلب على المياه وتسبب في زيادة حدة الإجهاد المائي.

إلى جانب التأثيرات السلبية لتغير المناخ بما في ذلك تراجع معدلات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر، فضلاً عن تكرار الظواهر الجوية المتطرفة كالجفاف والفيضانات ، وقد دفعت هذه الظروف الدول العربية لتكثيف جهودها من خلال تخصيص ميزانيات كبيرة لقطاع المياه ، ووضع استراتيجيات لمواجهة الفجوة المتزايدة بين الموارد المائية المتاحة والإحتياجات المائية المتنامية .

حلول لمواجهة التحديات الخاصة بندرة المياه

وأمام هذه التحديات التي تواجه المنطقة العربية فإن الأمر يتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي فى مجال إدارة الموارد المائية المتكاملة ، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات في مجالات الرقمنة والتحلية والطاقة النظيفة ، ودعم آليات التمويل المناخي للدول المتأثرة بندرة المياهالدكتور  س .

ومع تصاعد النزاعات طويلة الأمد باتت أزمة الوصول إلى المياه واحدة من أخطر التحديات الإنسانية ، حيث يواجه قطاع غزة أزمة مائية غير مسبوقة تُعد من أخطر الأزمات الإنسانية في العصر الحديث ، نتيجة للعدوان المستمر الذي استهدف بشكل ممنهج البنية التحتية الحيوية للمياه ، وإننا نُدين بشدة هذه الانتهاكات السافرة للقانون الدولي الإنساني.

ونُطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لضمان وصول المساعدات الإنسانية بما في ذلك المياه النظيفة إلى سكان غزة ودعم إعادة بناء البنية التحتية بما يكفل الكرامة والعدالة للمواطنين .

وفي ظل هذه التحديات تلعب الدول العربية دوراً محورياً ومتنامياً على الساحة الدولية في مواجهة التحديات البيئية ، حيث استضافت جمهورية مصر العربية مؤتمر (COP27) ، وتلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم مؤتمر (COP28) ، كما قامت المملكة العربية السعودية باستضافة مؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر (COP16).

كما شرعت الدول العربية وإدراكاً منها لحجم التحديات المائية، في تبني مسارات متكاملة تشتمل على اتباع استراتيجيات وطنية وإقليمية لرفع كفاءة استخدام المياه وتعزيز الإعتماد على التقنيات الحديثة ، والتوسع في الاستثمار في تحلية المياه كأحد اهم الموارد غير التقليدية ، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه ، وتحسين شبكات الري، باعتبارها حلولاً حيوية لتحقيق الأمن المائي.

مع إطلاق مبادرات “للترابط بين المياه والطاقة والغذاء” مثل الاستفادة من الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية والمعالجة ، والاستثمار في الإبتكار ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات .

وأكد  أن منهجية “الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة” تُعد إطاراً استراتيجياً لإدارة هذه القطاعات الحيوية بطريقة متكاملة خاصة في ظل التداخل العميق بينها ، مشيراً إلى أن إدارة الموارد المائية من خلال نهج متكامل يربط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة يوفر أداة استراتيجية لصياغة سياسات أكثر تكاملاً .

وتحديد أولويات الاستثمارات بشكل أكثر فاعلية ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الثانى المعنى بالقضاء على الجوع والهدف السادس المعنى بالمياه النظيفة والهدف السابع المعنى بالطاقة النظيفة ، كما يُسهم الاستثمار في حلول متكاملة وفق منهجية “الترابط بين المياه والطاقة والبيئة والغذاء” في تحقيق مكاسب تنموية أعلى مقارنة بالحلول القطاعية المنفردة ، وذلك بالتزامن مع السعي لنقل وتبادل الخبرات وبناء القدرات البشرية بين الدول العربية بإعتبار ذلك من الركائز الأساسية لرفع كفاءة إدارة المياه .

قد يهمك أيضا :– 

  1. وزير الري يبحث مشروع الإدارة الذكية للموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر
  2. الزراعة: إصدار أكثر من 700 ترخيص لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال أبريل
  3. وزير الزراعة يعلن حالة الطوارئ استعدادًا لموجة الطقس السيئ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى