أعرب الدكتور هشام إبراهيم، العضو المنتدب لشركة “وينفسيتور” للاستثمار والتطوير العقاري، عن ترحيبه بموافقة مجلس النواب المبدئية على المادة (9) من مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد تحولًا محوريًا في هيكلة وتنظيم السوق العقاري المصري.
وأوضح إبراهيم أن المادة المشار إليها تُلزم كافة الأطراف في التعاملات العقارية باستخدام الرقم القومي الموحد، وهو ما يسهم في تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى تنظيم السوق وتحقيق انضباط في عمليات البيع والشراء والتوثيق العقاري.
وأكد أن تبني هذا النظام الرقمي يدعم خطة الدولة نحو تصدير العقار المصري إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تنمية أحد أهم قطاعات الاقتصاد الوطني.
الرقم القومي للعقار: هوية رقمية لضبط الملكيات وتعزيز الشفافية
أشار هشام إبراهيم إلى أن الدولة المصرية تسعى بجهد للحد من الفوضى والعشوائية التي سيطرت لفترة طويلة على السوق العقاري، مؤكدًا أن النظام الجديد سيمنح كل وحدة عقارية رقمًا فريدًا يمثل “هوية رقمية” لا تتكرر، ما يجعل التعاملات العقارية أكثر شفافية وتنظيمًا.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الحكومة، والذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل المعاملات، وتقليل النزاعات القانونية المتعلقة بالملكية العقارية.
وشدد على أن تطبيق هذا النظام سيمكن الدولة من متابعة حركة العقارات بدقة، وتقديم خدمات إلكترونية ميسرة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في إدارة القطاع العقاري.
فوائد استراتيجية للنظام الجديد في حماية الحقوق وتسهيل الإجراءات
لفت هشام إبراهيم إلى أن الرقم القومي للعقار يحمل في طياته فوائد استراتيجية كبرى، من أبرزها حماية حقوق الملكية من التعديات والنزاعات القانونية، وتسهيل إجراءات البيع والشراء وتوثيق العقود إلكترونيًا دون تعقيدات إدارية.
كما يعزز النظام من كفاءة تحصيل الضرائب العقارية بشكل منظم وعادل، عبر وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار، مما ينعكس على الموارد العامة للدولة.
وأوضح أن النظام سيساعد كذلك في دعم خطط التخطيط العمراني الذكي، من خلال امتلاك الدولة صورة واضحة ومتكاملة عن الاستخدامات المختلفة للعقارات وتوزيعها الجغرافي.
تأثير مباشر على الثقة الاستثمارية وتسريع المعاملات العقارية
أكد هشام إبراهيم أن وضوح البيانات وسهولة التحقق منها عبر نظام موحد سيعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق العقاري المصري، كما سيقلص من النزاعات المحتملة الناتجة عن غياب التوثيق الرقمي.
وأشار إلى أن المستثمر سيكون قادرًا على التحقق من وضع العقار إلكترونيًا، بما في ذلك الملكية، والنزاعات، والرهون، ما يتيح له اتخاذ قرارات سريعة ومبنية على معلومات دقيقة.
وأوضح أن هذا سيسهم في تسريع وتيرة التعاملات العقارية، وتقليص الوقت المطلوب لإتمامها، ما يدفع إلى رفع كفاءة السوق وزيادة السيولة.
مصر تستلهم من تجارب عالمية ناجحة لتطوير قطاع العقارات
أشار إبراهيم إلى أن التجربة المصرية الحالية تستند إلى دراسات موسعة لنماذج دولية ناجحة في هذا المجال، من بينها تجربة “Property ID” في دبي، والتي تمنح كل عقار رقمًا فريدًا يتم استخدامه لتتبع الملكية والرهون والنزاعات.
وأوضح أن النظام الإماراتي يسمح بالتحقق من بيانات أي عقار عبر بوابة إلكترونية أو تطبيق ذكي مثل “Dubai REST”، دون الحاجة إلى إذن من المالك، وهو ما وفر درجة عالية من الشفافية وحماية حقوق المشترين.
كما أشار إلى تجربة ألمانيا التي تعتمد على سجل العقارات الرسمي “Grundbuch”، والذي يعد من أكثر النظم شفافية على مستوى العالم، وكذلك تجربة السويد التي مكنت من نقل الملكية إلكترونيًا خلال أيام معدودة عبر منظومة رقمية متقدمة.
الهند تمنح العقار هوية رقمية ومصر تتبنى المنهج ذاته
لفت هشام إبراهيم إلى التجربة الهندية في مشروع “ULPIN”، الذي يمنح كل قطعة أرض رقمًا فريدًا مرتبطًا بموقعها الجغرافي الدقيق، في محاولة لمنع التلاعب وتعزيز الرقابة على الملكيات العقارية.
وأوضح أن هذا النظام مكن الحكومة الهندية من السيطرة على الفوضى العقارية، وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، عبر قاعدة بيانات موثوقة ومترابطة مع الأنظمة الجغرافية.
وأكد أن مصر تسير على ذات النهج من خلال خطة متكاملة لتطبيق الرقم القومي للعقار بالتعاون بين وزارات التخطيط والاتصالات والتنمية المحلية، لتعميم النظام في جميع المحافظات بشكل تدريجي.
توقعات بثورة عمرانية وتنظيم مستدام للسوق العقاري المصري
توقع هشام إبراهيم أن يؤدي تطبيق نظام الرقم القومي للعقار إلى إحداث تحول جذري في السوق العقاري المصري من حيث الشفافية والتنظيم، ورفع كفاءة الإدارة العقارية.
وأضاف أن المشروع سيدفع السوق إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وسيجعل من العقار المصري منتجًا قابلًا للتصدير والمنافسة على المستوى الدولي.
واختتم إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في رؤية مصر نحو تنظيم عمراني مستدام، وقطاع عقاري أكثر احترافية ومتانة في السنوات المقبلة.
قد يهمك أيضاً:-
