ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، والذي عُقد ضمن خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي، وتعزيز التكامل بين القطاع الحكومي والخاص في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية.
شارك في الاجتماع اللواء أحمد فتحي، نائب رئيس اللجنة، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء مجلس إدارة اللجنة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في ظل المناخ الاستثماري الإيجابي الذي تشهده مصر.
استثمارات تتجاوز نصف مليار جنيه في مشروعات تنموية
استعرض الوزير أبرز إنجازات اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به اللجنة في تنسيق التعاون مع الشركاء الدوليين، ومؤسسات القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مباشر.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن حجم الاستثمارات المنفذة بالتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين بلغ نحو 576 مليون جنيه، وهو ما يعكس تنامي الثقة في السياسات الاقتصادية المصرية، وقدرة الدولة على جذب الشراكات التنموية.
وأوضح أن هذه الاستثمارات تم توجيهها لمشروعات تخدم الأولويات الوطنية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز من استدامة النتائج التنموية على المدى الطويل.
رؤية استراتيجية للتوسع في الشراكات الدولية
ناقش الاجتماع خطة اللجنة للتوسع في الشراكات الدولية، وآليات تسهيل مشاركة القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ المبادرات والمشروعات المستقبلية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وشدد الوزير على ضرورة ضمان التنسيق المستمر بين كافة الجهات الحكومية والأهلية والدولية، بهدف تحقيق التكامل في الجهود، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتوجيهها نحو مشروعات تحقق نتائج ملموسة للمواطنين.
كما أكد الدكتور شريف فاروق على أن اللجنة ستواصل العمل على تهيئة بيئة محفزة للاستثمار التنموي، مع التركيز على برامج الدعم الإنتاجي والمشروعات المجتمعية.
قد يهمك أيضاً:-
